قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة والزراعة وتوطين التكنولوجيا وراء الطفرة الكبيرة المتحققة في كافة المجالات وخاصة على مستوى زيادة الصادرات وتراجع نسبة الواردات وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16,4% خلال العام المالي 2018/2019 ، فضلا عن الطفرة الكبيرة المتحققة على مستوى جودة التصنيع المصرى عالى التكنولوجيا ، والذى ترافق مع العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال 

 

وأكد أيمن الجميل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء إتاحة كافة أوجه الدعم للمصدرين إلى الأسواق الأفريقية، والترجمة الحقيقة لهذه الخطة نراها في برنامج دعم الصادرات الجديد حيث تتحمل الحكومة 80 % من قيمة الشحن للبضائع المصرية في أفريقيا مقابل 50 % في البرنامج السابق ، كما أن هناك برامج دعم خاصة لفتح الأسواق الجديدة ليرتفع الدعم مع زيادة نسب المكون المحلي، وكذلك حوافز خاصة لبعض القطاعات، إضافة إلى إدخال قطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.

 

وأوضح أيمن الجميل أن هناك تسهيلات كبيرة وحزم من الدعم للمصدرين لتشجيعهم على  زيادة الصادرات للسوق الأفريقي، ومنها تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، و التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، خاصة في ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن "المصدرون" من تصريفها في الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، والتركيز على الوصول إلى الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، من خلال معرفة القطاعات التصنيعية التي يمكنها التواجد والمنافسة، وتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة في الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية

 

وأشار الجميل إلى أن نتائج توجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاعات التصديرية والمصدرين المصريين ، ظهرت من خلال التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا والتي تسلمت مصر رئاستها هذا الشهر ، وتنسيق العمل بين مكاتب التمثيل التجارى في الخارج، وجهات تنمية الصادرات هنا في مصر ومعها القطاع الخاص، حيث تعمل كافة المكاتب التجارية في الدول الأفريقية على اعداد قوائم كاملة للمنتجات التي عليها طلب في الأسواق الأفريقية، على أن تكون البيانات محدثة بمعلومات عن كيفية النجاح في هذه الأسواق بالمنتجات المصرية، والارتفاع بعدد الشركات المصدرة في جميع القطاعات الاقتصادية، وعدم اقتصار التصدير على المصدرين الحاليين، على أن يجرى تجهيز برامج خاصة للمصدرين الجدد