قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن اختيار مصر لاستضافة حدث عالمى مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2022 "كوب27" هو إنجاز دولى للدبلوماسية المصرية وتأكيد لنجاح مشاركتنا في منظومة الحفاظ على البيئة العالمية والعمل على وقف المخاطر الجسيمة التي تهدد الحياة على الأرض في المستقبل بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى ، كما أن هذا الاختيار يمثل شهادة للنجاح الكبير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد الدولى

 

 

وأوضح النائب محمد حلاوة إلى أن انعقاد قمة المناخ بمصر العام المقبل يؤكد أن هناك رؤية للقيادة السياسية التي تسعى لكي تجعل من مصر دولة نموذجا في مكافحة التغير المناخي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، إضافة إلى انخراطها الإيجابي في كل الجهود الإقليمية والدولية المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي، كما يؤكد أنها دولة رائدة في هذا المجال خاصة بالنسبة للدول الساعية إلى تحقيق التنمية والتقدم ، فضلا عن أنها شهادة نجاح دولية في التزام مصر بتنفيذ تعهداتها، لاسيما المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيا (NDC) تجاه الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

 

 

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية من أكثر الدول التزاما بمقرراتها في إطار الاتفاقية الاطارية للمناخ وانخراطها في التعاون مع المجتمع الدولى في هذا المجال وكذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث تعتبر النموذج الأكثر نجاحا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما أنها تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد مبني على الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، كما تحرص على صحة مواطنيها، مشيدا بالخطة المصرية التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف مصر توليد الطاقة المتجددة بنسبة 50% في عام 2035 ثم الصعود التدريجي في تلك المصادر النظيفة للطاقة.

 

وأشار النائب محمد حلاوة  إلى محطة "بنبان" العملاقة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، باعتبارها نموذجا رائدا أمام الدول الواعدة في المنطقة وأفريقيا للاستثمار في الطاقة النظيفة إلى جانب ما تقوم به الدولة المصرية من حماية الشواطئ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر، تلك الظاهرة التي يعاني منها كل دول جنوب المتوسط ، فضلا عن اعتماد مصر  خطة " الطاقة المتنوعة" التي تحتل فيها الطاقة النظيفة نسبة متنامية ، مما يدل على دورها المتزايد والمتعاظم بالمنطقة، من خلال بذل جهود مدروسة مبنية على ربط العلم بالسياسيات فيما يتعلق بالالتزام بمقررات المجتمع الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، وعلى مستوى الإدراك بأن التنمية في القطاعات التي تحقق الاستدامة أصبحت أحد أهداف خطة التنمية المصرية.

 

وتابع النائب محمد حلاوة  ، الدولة المصرية تدرك اليوم أن الاستثمار في الطاقة الجديدة هو استثمار مجد على الصعيد الاقتصادي يخلق فرص عمل وبيئة آمنة للمواطنين، ويحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي ، مشيرا إلى أن الثقة الدولية الكبيرة في مصر تم التعبير عنها على أكثر من مستوى، من خلال منحها استضافة قمة المناخ السابعة والعشرين، ومن خلال ترأسها الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى المرتقب بمدينة "كون مينج" الصينية أبريل المقبل، وأيضا لانعقاد الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة لبحث قضية المناخ والبيئة.

 

ولفت رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية كانت من الدول السباقة في إدراك خطورة قضية الاحتباس الحرارى وقامت بضخ استثمارات كبيرة لحماية مناطق كثيرة في الدلتا من إمكانية تأثرها بارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط، كما استضافت اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط حول المناخ والبيئة ، لبحث كافة المجالات المرتبطة بالبيئة والمناخ والطاقة والاقتصاد الأزرق ، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذى تستضيف مصر دورته السابعة والعشرين هو أكبر تجمع دولي يشارك فيه العالم بقادته وكبار مسئوليه وقطاعه الحكومي و المدني، فصلًا عن تواجد الشركات وطرح المبادرات البيئية، ما يعد شهادة في كون مصر دولة نموذج وواعية بحجم التحديات البيئية التي تواجه منطقتها، ومدركة لما يجب أن تتخذه من إجراءات وسياسات وما يتعين ضخه من استثمارات لتحقيق المواءمة.