قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن مصر أكثر دول المنطقة العربية والمحيط الأفريقى جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ حققت بحسب تقارير دولية ومؤسسات اقتصادية محايدة ما يقارب 125 مليار دولار، بشكل يتجاوز ضعف ما تلقته دول ووجهات إقليمية بارزة، لكن حتى تلك الأرقام الإيجابية للغاية تظل أقل من التطلعات، فى ظل رؤية وطنية واضحة للتنمية المستدامة، وجهود حكومية وخاصة لتحقيق مزيد من الطفرات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن مصر جاءت فى مقدمة قائمة أهم 10 دول عربية مُستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر حسب التكلفة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعا كُلفتها 124 مليارا و480 مليون دولار تُمثل 35.2% من إجمالى تدفقات الاستثمار فى المنطقة، تليها الإمارات والسعودية بنحو 15% فقط لكل منهما، وذلك وفق تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بالكويت. متابعا: "وفق هذا المعدل المتقدم للغاية فإن حجم الاستثمارات الأجنبية سنويا يقارب 25 مليار دولار، ما يُمثّل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، والوصول إلى تلك الوضعية المتصدرة إقليميا يؤكد فاعلية الإجراءات التنفيذية والتشريعية التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية بغرض تحسين بيئة الاستثمار وتنشيط هياكل الاقتصاد، فضلا عن تنافسية عديد من القطاعات الصناعية والجدوى المرتفعة للأنشطة الزراعية والتجارية والتقنية داخل مصر، وكما أن صلابة السوق المصرية ساهمت فى الوصول لتلك القيم الإيجابية، فإن تلك الصلابة نفسها يُمكن، أو بالأحرى يجب، أن تحقق نموا أسرع وقيما استثمارية أكبر خلال السنوات المقبلة".

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن خريطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتوزع على عديد من قطاعات الصناعة والتجارة والتنمية، لكن أغلبها يتوجه إلى أنشطة الخدمات والاستثمار العقارى، وهما مجالان رغم إسهامهما الكبير فى الناتج الإجمالى إلا أن أولهما يتأخر على قائمة استيعاب العاملين والقيمة المضافة، والثانى لا يسهم بشكل مباشر فى زيادة الطاقات الإنتاجية أو قدرات التصدير، وإنما كان يساعد على تنشيط السوق ومعدلات الدخل والإنفاق الاستهلاكى، مستطردا: "يُمكن أن تكون الطفرة التى شهدتها البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن القاعدة العريضة التى أطلقتها الدولة من المناطق الصناعية والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، مُرتكزا لجذب مزيد من الاستثمارات النوعية فى قطاعات الصناعة والإنتاج، بشكل يُعزز حجم النمو ومعدلات التوظيف ويزيد إجمالى الصادرات المصرية وموارد النقد الأجنبى".

وشدد "وحيد"، على ضرورة أن يسير مجتمع الأعمال بالوتيرة نفسها التى تتحرك بها الدولة على صعيد تنمية الاقتصاد وتحفيز الشركات والمستثمرين، وأن تتواكب مع ذلك تحركات مكافئة من كل الجهات ذات الصلة والقدرة على تنشيط حركة الاستثمار وتوليد المشروعات الجديدة، وأبرزها المؤسسات المالية والمؤسسات الاقتصادية والتقنية القائمة، والجهات العامة والخاصة المعنية بأنشطة ريادة الأعمال والابتكار والتأهيل والتدريب وتخطيط وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يضمن إرساء ركائز إنتاجية أكثر صلابة، ويوفر سلاسل إمداد وحلقات وسيطة مُعززة للقدرات الاقتصادية القائمة وتنافسية السوق المصرية، ويحقق معدلات توظيف وإنفاق وتداول تجارى داخلى أعلى، بشكل يدفع النمو العام إلى الأمام، ويعزز مستويات الادخار بصورة تدعم المحافظ الائتمانية لدى البنوك، بما ينعكس بالتبعية على مخصصات الإقراض الموجهة للاقتصاد والتنمية، ويزيد فرص توسع المشروعات القائمة أو إطلاق وتدشين مشروعات جديدة وجذب مزيد من الشركات والمستثمرين.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.