أعلنت ولاية هاواي الأمريكية أنها قد ترفع سن القانوني لمن يحق لهم التدخين إلى 100 عام بحلول عام 2024، في خطوة تهدف إلى حظر فعّال لتدخين السجائر في الولاية.

وسوف يؤدي مشروع القانون الجديد، الذي اقترحه النائب الديمقراطي ريتشارد كريغان، إلى رفع سن التدخين على نحو تدريجي سريع بموجب خطة تمتد لأعوام تبدأ في 2020 وتنتهي في عام 2024.

ويلزم إحالة مشروع القانون إلى المجلس التشريعي للولاية، وصموده أمام ردة فعل قوية محتملة من جانب شركات صناعة التبغ قبل التصديق عليه كقانون.

ولا يدرج مشروع القانون السجائر الإلكترونية أو علكات التبغ على قائمته.

ويصف كريغان، الذي كان يعمل طبيب طوارئ قبل انتخابه نائبا للولاية في عام 2014، في مشروع القانون السجائر بأنها "أخطر منتج في تاريخ البشرية".

وفي يناير/كانون الثاني 2017 أصبحت هاواي أول ولاية أمريكية ترفع سن القانوني للتدخين إلى 21 عاما، على الرغم من تحديد السن في ولايات أمريكية أخرى بـ 18 أو 19 عاما في الغالب.

ويقترح مشروع القانون الجديد رفع سن التدخين إلى 30 عاما في عام 2020 و 40 عاما في عام 2021 و 50 عاما في 2022 و 60 عاما في 2023، إلى أن يصل السن القانوني لشراء السجائر إلى 100 عام في عام 2024.

وقال لصحيفة "هاواي تريبيون-هيرالد" إن "شركات صناعة خبيثة" صممت السجائر لتصيب المدخنين" بالإدمان، مع العلم بأنها مهلكة إلى أبعد حد".

وأضاف :"لا نسمح للناس بحرية شراء الأفيون، على سبيل المثال، أو أي عقاقير طبية".

وجرى استبعاد السجائر الإلكترونية والسيجار من مشروع القانون لأن كريغان يعتقد أنها أكثر أمنا إلى حد كبير مقارنة بالسجائر العادية، على الرغم من أن المعهد الوطني لمكافحة السرطان يحذر من أن "جميع منتجات التبغ ضارة وتسبب مرض السرطان".

وأضاف المعهد على موقعه الإلكتروني :"يتعرض مدخنو السيجار ومدخنو السجائر إلى مستويات مشابهة من حيث خطر الإصابة بسرطان تجويف الفم و المريء".

وتقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن تدخين السجائر يعد أبرز سبب للإصابة بالمرض يمكن الوقاية منه أو يتسبب في الوفاة.

وتشير إحصاءات إلى وفاة نحو نصف مليون شخص في الولايات المتحدة سنويا في ظروف تتعلق بالتدخين.