رفضت الجمعية العمومية لنادي الصيد الميزانية الخاصة بالنادي عن العام الماضي، حيث صوت الأعضاء على رفضها بشكل رسمي ما يعني التشكيك في مجلس الإدارة.

واكتمل النصاب القانوني للنادي إلا أن الأعضاء أثناء التصويت على الميزانية قرروا رفضها وبالتالي سيتم تحويل الأمر لوزارة الرياضة لبحثه.

وطالبت وزارة الرياضة مجلس إدارة الصيد بعقد اجتماع طارئ خلال 60 يوما، لعمل جمعية عمومية طارئة يحضرها ثلثي الأعضاء للتصويت على طرح الثقة في مجلس الإدارة، وفي حال لم يحضر ثلثي الأعضاء سيتم حل المجلس بشكل رسمي.