شهد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مساء أمس "الأحد" مجموعة من المواجهات الكلامية بين الأعضاء ، بسبب تجميد المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة لحين انتهاء عملية تقصي الحقائق الخاصة بميزانية اللجنة ، والملاحظات الواردة عليها. 

"دوت مصر" كشف كواليس ما دار في الاجتماع من مصادر موثوق بها داخل المجلس ، حيث بدأ الخلاف حول مدى قانونية قرار التجميد الوارد ، وفيه أشار البعض إلى عدم انطباق المادة 45 من لائحة النظام الأساسي للجنة على حالة زين الدين ، وهي المادة التي تقضي بإيقاف العضو في حالة ثبوت مخالفات مالية عليه بل وطرح الثقة فيه . 

وهنا تدخل غالبية الأعضاء وأكدوا على أن المادة المعتمدة في حالة زين الدين هي المادة 46 وليس 45 ، وفيها يمكن للمجلس إيقاف العضو في حالة وجود ملاحظات خاصة بعمله ، وقبل أن تثبت هذه المخالفات أو لا تثبت ، ضمانا لصحة وسلامة اجراءات فحص الملاحظات . 

وأثار الخلاف حول المادتين كل من اللواء منير ثابت وحماده المصري وجاسر رياض وعلي حسب الله ، إلا أن اللواء منير ثابت تراجع في النهاية ووافق على قرار تجميد زين الدين .