شرح الجزائري سفيان فيجولي، لاعب فالنسيا الأسباني في مقاله له نشرته مجلة "لاكيب" الفرنسية أسباب اختياره للانضمام للمنتخب الجزائري وليس الفرنسي على الرغم من مولده في ضواحي باريس، فمنذ عام 2012 اختار فيجولي ارتداء قميص الخضر.

ويقول موقع "فوت مركاتو" الفرنسي التابع للمجلة الرياضية إلى أن فيجولي شكل جزء من الظاهرة الجديدة لكرة القدم وهي اللعب لأي منتخب طالما يحمل جنسيتين، فعلى الرغم من أنه ولد في فرنسا، إلا أن فيجولي فضل اعطاء الأولوية الرياضية لأصوله، يقول: آبائي من الجزائر، وولدت في حي باريسي لكني تربيت على الثقافة الجزائرية في المنزل، ونتيجة لذلك فإن هذا الارتباط حدث بطريقة طبيعية جدا"، قبل أن يضيف: "كوني فرنسي جعلني استفيد من التدريب الرائع على الطريقة الفرنسية، لكن على مدار حياتي تعلمت تاريخ الدولتين، وهذا ما جعلني أشعر أي الطرفين سأختار لألعب له".

الشعور بالاغتراب في المجتمع الفرنسي

يقول فيجولي: "مع كل الذي عشته لا أشعر بانني اندمجت بشكل كامل داخل المجتمع الفرنسي، واختيار الجزائر نابع من القلب، أشعر بأنني جزائري"، اختيار مصحوب بالشعور بالاغتراب داخل المجتمع الفرنسي، وهو اغتراب بعكس المناخ الاجتماعي الذي يحكم فرنسا في الوقت الحالي، يقول الموقع.

ويستمر فيجولي في كتابته: "حينما رأيت حالة المجتمع الفرنسي وما حدث، تأكدت بأن هناك مشاكل كثيرة حيال المغاربة والإفريقيين، لقد حارب أجدادنا من قبل لصالح فرنسا لكني لا أشعر بأي اعتراف بي هنا، ينبغي أن أفعل الضعف أو ثلاثة أضعاف ما يقوم به الفرنسيين حتى آمل بالحصول على بعض الاستحقاقات"، قبل أن يضيف:" هناك كثيرا من الاشكاليات التي تمنعني بأن أشعر بأنني مندمج بشكل كامل وبالسعادة داخل المجتمع الفرنسي".

واختتم فيجولي مقاله بالقول: "أمل بأن الجيل الخامس أو السادس من الهجرة يستطيع أن يشعر بأنه مندمج بشكل كامل ويكون لديه الفرص المساوية، ليس فقط في كرة القدم ولكن في مجال العمل والسياسة والتلفيزيون، بينما إلى  الآن يوجد خليط من الأشياء المختلفة التي تجعلني أفكر بأن فرنسا تضع مشاكل ضخمة لحاملي جنسيتين".

كوتة لمنع حاملي الجنسيتين من التدريب

وعلق موقع "فوت مركاتو" الفرنسي على هذا المقال بالقول أن هناك الكثير من المشاكل والفضائح التي تطال كرة القدم، خاصة بعد 2011 حينما أقرت لجنة الفيفا الفرنسية مسألة الكوتة، والتي كانت تستهدف خفض نسبة حاملي الجنسيتين في الحصول على بطاقات التدريب، وفي العام الأول، تم خفض نسبة حاملي الجنسيتين في مراكز التدريب إلى 30%.