يبدو أن حالة الجدل لن تنتهي إطلاقا حول مسألة استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في عام 2022، فمنذ اختيارها لاستضافة المونديال في عام 2010 أصبحت الإمارة الخليجية محلا للجدل سواء بسبب دعاوى تورطها في أعمال فساد أو بسبب الانتهاكات التي ترتكب في حق العمال المهاجرين، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوسطن جلوب".

أضافت الصحيفة الأمريكية أن ما نشر أخيرا حول الزيادة الكبيرة في معدلات الوفيات بين العمالة القادمة من نيبال، التي وصلت إلى وفاة عامل واحد كل يومين، من بين العمال الذين يعملون في المشروعات المرتبطة بالاستعداد لتنظيم البطولة العالمية، ينبغي أن يكون سببا كافيا في سحب البطولة من الإمارة الخليجية.

إلا أن العمالة المهاجرة في قطر لم تأت فقط من نيبال، فتوجد أعداد كبيرة من الهند وبنجلاديش وسريلانكا، بالتالي فإن معدلات الوفيات يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير، بحسب الصحيفة، موضحة أن السبب الرئيسي في الوضع المذري للعمالة بقطر يرجع في الأساس إلى نظام الكفالة، الذي يضع العمال تحت رحمة من يقومون بتوظيفهم، الأمر الذي يفتح الباب تماما أمام انتهاك حقوقهم.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه رغم الوعود التي قطعتها الحكومة القطرية بإصلاح أوضاع العمال، وتحسين نظام الكفالة فإن شيئا لم يتحقق بعد، في ظل قيام أصحاب العمل في الكثير من الأحيان بتجاهل القوانين التي تحمي حقوق العمالة وممارسة ما يخالفها.

واستطردت الصحيفة أن مصادرة جوازات السفر الخاصة بالعمال خلال مدة التعاقد، يعد أمرا غير قانوني بحسب القوانين القطرية، إلا الغالبية العظمى من أصحاب العمل ينتهجون هذا الأسلوب لمنع العمال من السفر أثناء العقد، الأمر الذي يعكس أن قضية العمالة القطرية لا تقتصر فقط على القوانين، لكن ينبغي أن يمتد الإصلاح إلى التطبيق الفعلي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه ليس بالأمر الجيد على الإطلاق بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن تكون الاستعدادات لتنظيم أكبر بطولاته مصحوبة بانتهاكات في حقوق العمال، الذين يقومون بالعمل في تطوير الملاعب وغيرها من المنشات المرتبطة بها، وأضافت أن عدم اتخاذ موقف صارم تجاه الدولة الخليجية من قبل الفيفا ربما يضعها في مركز الشريك في ارتكاب تلك الانتهاكات.