أصدر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق بيانا رسمياً يرد فيه على تصريحات رئيس الزمالك بالأمس في إحدى القنوات الفضائية وشهدت توجيه اتهامات ضخمة له بشأن تعيين محام يهودي من أجل الدفاع عنه في المحكمة الرياضية الدولية.

وجاء البيان على النحو التالي:

بعد الحديث المغلوط الذي أدلي به رئيس نادى الزمالك لبرنامج صدى الرياضة مساء الجمعة والذي تضمن الكثير من المعلومات الخاطئة لإثارة الرأي العام الرياضي من دون وجه حق فإن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق يحتفظ بحقه في الرد وكذلك الاحتفاظ بجميع حقوقه القانونية والأدبية.

 ويؤكد علي التالي:

أولا: ليس صحيحا أبدًا أنه تم الاستعانة بمحام يهودي ضمن فريق الدفاع بالمحكمة الرياضية الدولية حيث أن فريق الدفاع مكون من خبير قانوني ومحامية دولية مصريين ومحام أجنبي سويسري الجنسية متخصص في هذا المجال وأن هذا الادعاء هدفه اللعب على مشاعر المشاهدين بشكل مشبوه، وأن السيد ممدوح عباس اضطر للجوء للمحكمة الرياضية الدولية بعد أن حدث تدخل حكومي مباشر من وزيري الرياضة السابق والحالي لإقصاء مجلس إدارته دون استكمال مدته القانونية طبقا للائحة النظام الأساسي والتي تنص على أن يمتد عمل المجلس لحين الدعوة للجمعية العمومية التي تجري خلالها الانتخابات وهو ما حدث مع كل أندية مصر بما فيها النادي الاهلي ولكنه لم يحدث تحديدا مع نادي الزمالك وذلك لتحقيق مآرب شخصية لشخصيات بعينها في مخالفة صارخة للوائح والقوانين وهو ما يتوجب التصدي له بشكل قوي ومباشر. 

ثانيا: لا صحة للادعاء بأن السيد ممدوح عباس قال بالمحكمة الرياضية الدولية أن مصر تحت حكم العسكر وأن هذا الادعاء القذر ليس موجود على أرض الواقع بعد أن تخطت مصر مرحلة صعبة بتاريخها واختيار الشعب لرئيسه بانتخابات حرة  نزيهة نحن جميعا شهود عليها بل إن السيد ممدوح عباس أول من ساند الدولة المصرية وفى آخر لقاء جمع السيد رئيس الجمهورية برجال الأعمال الوطنيين كان من أوائل الحضور وهو ما يؤكد كذب هذه الادعاءات ولا توجد مناسبة من الأساس لذكر هذا الحديث أثناء نظر دعوى رياضية ولا يليق أبدا ان يزايد اي شخص علي وطنية رئيس نادي الزمالك السابق بعبارات مرسلة مكشوفة.

ثالثا: ليس صحيحا الادعاء بأن السيد ممدوح عباس تقدم ببلاغ للسيد النائب العام ضد عضويات السادة الصحفيين وإنما البلاغ ضد عضويات الفئات المستثناة التي قبلها النادي دون حق قانونى وانه يرحب بأى عضوية لفئة مستثناة طالما تم قبولها فى الإطار القانونى المحدد والهدف من البلاغ هو الحفاظ على المال العام لنادى الزمالك ويؤكد السيد ممدوح عباس فى هذا الصدد كامل احترامه لكل السادة الصحفيين ولكل الصحافة المصرية.

رابعا:  ما تضمن إليه الحديث عن امتلاك السيد ممدوح عباس فى عمله الخاص كرجل أعمال لأرض إسكان شباب وبعقود مزورة هو كلام كذب وافتراء حيث أنه لا توجد ثمة تحقيقات أو اتهامات تجرى معه بهذا الشأن ولم يتم استدعائه من اي جهة تحقيق بخصوص ذلك بالإضافة إلى أن قرار تخصيص هذه الأرض هو قرار تخصيص لأرض استثمار عقارى متكامل وليست إسكانا للشباب.

خامسا: أما ما يخص ملاحقة السيد ممدوح عباس لمجلس ادارة النادى الحالي قضائيا في مخالفات وجرائم خاصة بإهدار المال العام داخل النادي فإن ذلك حق يكفله الدستور والقانون لكل من رأى جريمة فعليه بالإبلاغ عنها وخاصة ما يخص المال العام ويجب مراقبة ومحاسبة كل من يتصدى للعمل العام فى أعماله على أن يكون لرجال القضاء الفصل في ذلك.

سادسا: أخيرا ما يخص مطالبة النادى بقيمة القروض التى التي منحت من السيد ممدوح عباس فإن رئيس نادى الزمالك الذي يدعي هذا الادعاء هو أول من سن هذه السنة فقد سبق وأقام عشرات الدعاوى ضد النادى سواء بقيمة قروض أو تبرعات طالب بها النادى في أوراق رسمية.

وفي النهاية يحتفظ السيد ممدوح عباس بكافة حقوقه القانونية والأدبية فى الرجوع على مطلق هذه التصريحات لما فيها من المساس بسمعته وتحريض واضح ضد سيادته يستلزم المساءلة القانونية ضد من صرح بها.