وترسل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً إلى النادى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، من أجل إرسال درع الدورى لاتحاد الكرة قبل مباراة طلائع الجيش، حتى يتمكن اتحاد الكرة من تجهيز الدرع استعداداً لتسليمه للفريق الأحمر نهاية الموسم، بعدما حسم اللقب للمرة الـ42 فى تاريخه.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة تنص على أن يرسل الفريق صاحب اللقب درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوماً حتى يتم تجهيزه للفريق الفائز، سواء نفس الفريق أو أى فريق آخر، مشيراً إلى أن اللائحة لا تلزم اتحاد الكرة بتسليم الفريق الفائز بالدرع فى الملعب أو بتحديد موعد للتسليم، لاسيما أن هذه الأمور تخضع لأمور تسويقية وتتم بالاتفاق مع الرعاة، إلا أن اتحاد الكرة قرر تسليم الدرع للأهلى فى آخر مباراة وهى مباراة طلائع الجيش.

على صعيد مختلف، وضعت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة يسمح لأعضاء المجلس الجديد بالحصول على مكافآت وبدلات نظير عملهم فى الجبلاية، وتراجع أعضاء اللجنة الخماسية عن فكرة وضع رواتب شهرية للأعضاء مقابل التفرغ الكامل للعمل فى اتحاد الكرة بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

على صعيد متصل، أخطر أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مسئولى أندية الجمعية العمومية للجبلاية شفويا بإقامة الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة يوم 10 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن ترسل اللجنة الخماسية اللائحة الجديدة للأندية الأسبوع الجارى حال وصول موافقة الفيفا على الصيغة النهائية للائحة الجديدة.

ويعتبر أهم البنود فى اللائحة الجديدة،يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل، ويتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أى بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل، ويتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.ويتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس، وبند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها فى اللائحة والتى لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها، والغاء مجالس إدارة المناطق.