ولم يوجه قضاة التحقيق المالى فى باريس اتهامات لـ "الخليفى" واعتبره الشاهد المساعد فى الوقت الحالى، فى قضية "فساد نشط" تهدف أيضاً للكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020 وريو دى جانيرو أولمبياد 2016.

وينظر القضاة فى دفعتين بقيمة 3,5 مليون دولار أمريكى فى خريف عام 2011 من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية التى يملكها الخليفى مع شقيقه خالد إلى شركة للتسويق الرياضى، يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولى السابق السنغالى لامين دياك، المطارد بقضايا فساد عديدة.

وكانت قطر آنذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى فى 2017، وتم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت.

ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد فى عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذى وضعه والده فى منصب المستشار القوى للاتحاد الدولى حتى عام 2014.

وحصل التحويل الأول فى 13 أكتوبر 2011 والثانى فى 7 نوفمبر 2011، أى قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولى، وفى نهاية المطاف حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.

وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التليفزيونى مقابل 32,6 مليون دولار أمريكى، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لألعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.

ونص العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولى فى 11نوفمبر 2011، وبانهما غير قابلتين للاسترداد.

وأوريكس قطر للاستثمارات الرياضية منفصلة عن شركة قطر للاستثمارات الرياضية التى تملك نادى باريس سان جرمان الفرنسى.

ونفى الخليفى أمام القضاء أى علاقة له بالفساد مؤكداً أنه علم بالحوالتين أخيراً، وفقاً لعناصر من استجوابه.

ويواجه رئيس مجموعة "بى أن سبورتس" الإعلامية أيضاً تحقيقاً سويسرياً حول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.