أعلن بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" الأمريكي، أن الاقتصاد المصري أنهى حالة التدهور التي عاني منها لسنوات، ليبدأ في التعافي الحقيقي في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات نمو ترضي المواطنين، ما يجعل مصر سوقا اقتصادية واعدة في المستقبل.

دراسة بنك جولدمان ساكس الأمريكي

وقال البنك - في دراسة له صدرت اليوم عن الاقتصاد المصري - إن البنك المركزي المصري يسعى لإحداث تغييرات على المستوى الاقتصادي على المدى القصير، من شأنها أن تقلل من نسبة التضخم في الربع الرابع من العام المالي الجاري "نوفمبر - ديسمبر 2017"، عن طريق سلسة من القرارات التي اتخذها وفق خطة اقتصادية شاملة لإعادة حالة التوازن للسوق المصري مرة أخرى.

وأضاف أن هذه الاجراءات ورغم أنها أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب وصلت الى حوالي 40? علي أساس سنوي، إلا أنها ساهمت في زيادة نسبة المعروض النقدي من العملة الأجنبية وأدت إلى انتعاش الصادرات ما ساهم في إحياء السوق المصرية من جديد، لافتا إلى أن مصر تستهدف ولأول مرة منذ فترة طويلة تحقيق فائض في موازنة 2018/2017 بنحو 4ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ضبط الإنفاق الاستهلاكي، والحكومي على حد سواء، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات مدفوعة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

خفض قيمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 

وذكرت الدراسة أن مصر تخطط لخفض قيمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، من 4ر98 في المائة في العام المالي الماضي 2016 / 2017، ليصل إلى 7ر87 في المائة، خلال العام المالي الجاري 2017 / 2018، وهو نفس المستوى الذي حققه البنك خلال العام الجاري 2014 / 2015، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاح الهيكلي، ، والذي من المؤكد أن يكون له بعض التأثيرات الاقتصادية الايجابية على المواطنين.

وأشار "جولدمان ساكس" إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للبرنامج، للوصول إلى نسب الإعانات المستهدفة في كل من الغذاء، والتحويلات النقدية، ورغم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تسهم بشكل كبير في تخفيض الديون بالصورة المطلوبة، ولم تؤد إلى تحسين النمو الاقتصادي بالشكل المخطط له.

جذب المستثمرين الأجانب

وأكد أن تدفقات الأموال من الخارج شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، ما ساعد بشكل كبير في دعم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، الأمر الذي انعكس على دعم المستثمرين الدوليين للبرنامج من خلال إصدار سندات اليورو بوند في بداية العام، كما ساعد تحسن السياحة على تحقيق ارتفاع في ميزان المدفوعات، تزامنا مع تطور صناعة الغاز في البلاد وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الاهتمام بوجود صادرات قوية، ما أدى إلى توفير سيولة من العملات الأجنبية بشکل کبير، كما حقق توازنا نسبيا في الطلب علي النقد الأجنبي، في الوقت الذي تطورت فيه مبيعات التجزئة بشكل أفضل بكثير من الربع الأول للعام المالي الجاري.

تأثير مكافحة التضخم يبدأ نهاية 2018

ورأى بنك الاستثمار أن الأسواق المصرية ستتبع السياسة النقدية على المدى القريب، لكن التأثيرات الأكبر خاصة في اطار جهود مكافحة التضخم قد تظهر في الربع الأخير من العام الحالي، وحتى مطلع 2018، وفي ظل تسارع التدفقات الداخلة الى السوق المصرية التي لم تدخل في الاحتياطي حتى الآن منها حصيلة تحويلات الأموال من الخارج، ما يدعو الى ضرورة مراقبة آلية سوق الإنتربنك بين البنوك المصرية.

وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي على أذون الحزانة المصرية تجاوزت 13 مليار دولار، ما عزز من قوة سوق الصرف وحد من التقلبات به، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا تدريجيا بطيئا للجنيه المصري أمام الدولار، فيما ربط البنك الأمريكي اتجاه البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة برؤيته بشأن معدلات التضخم.

اقرأ أيضًا ..

إشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة

مصادر مصرفية تتوقع التجديد لرئيسي بنكي الأهلي ومصر 3 سنوات

البنك الدولي يزور مصر الأسبوع المقبل لبحث ضخ مليار دولار جديدة