رفضت محكمة للنظر في شؤون المنافسة التجارية دعوى تعويض قضائية بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني رُفعت ضد شركة بطاقات الائتمان المالية المعروفة "ماستر كارد".

وزعم المراقب المالي السابق، والتر مريكس، أن شركة "ماستركارد" استوفت أجورا أعلى من نحو 46 مليون مستخدم طوال مدة 16 عاما.

بيد أن المحكمة قضت بعدم جواز الاستمرار في إقامة هذه الدعوى سواء كدعوى جماعية أو في حال تقدم فرد بها نيابة عن الآخرين.

ورحبت شركة "ماستركارد" بالحكم قائلة أن المزاعم كانت غير ملائمة كليا لمثل هذه الدعوى.

وخلصت المحكمة إلى أنه حتى لو كانت هناك خسائر ويمكن تقديرها بالنسبة لعموم المتضررين، لا يمكن أن يتلقى كل فرد تعويضا يعادل ما خسره فعليا.

وقد رفعت القضية في سبتمبر 2016، في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية ضد ما سمته رسوم التبادل أو التحويل، وهي ما يدفعه تجار التجزئة على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم (Debit Card).

وتركزت القضية على الأجور التي تحصلتها شركة "ماستر كارد" للفترة بين 1992 و2008.

وقال متحدث باسم الشركة: "نرحب بحكم محكمة استئناف المنافسة التجارية برفض التصديق على الدعوى الجماعية".

وشدد على المبررات التي ظلت الشركة ترددها في هذا الصدد قائلا: "نعتقد أن هذه المزاعم غير مناسبة لأن تُقدم في سياق دعوى قضائية جماعية".

وقد حدد الاتحاد الأوروبي سقفا يحدد أجور التبادل منذ ذلك الحين.