التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، بعدد من كبريات الشركات الإسبانية، في مقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، بحضور أنور الزيباوي، السكرتير العام لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط.

وحضر اللقاء رؤساء وممثلين عن شركات "بورجاس"، العاملة فى التصنيع الصناعي والتعبئة والتغليف والتسويق، و"كومسا" ثانى أكبر مجموعة إسبانية عاملة فى البنية التحتية والنقل، ومجموعة جومبلاست العاملة في صناعة الرولات المطاطية و"سالفات لوجيستيكا" العاملة فى مجال النقل والشحن، وبى بى أي للاتصالات، اضافة إلى رابطة اتحاد سيدات الأعمال فى البحر الأبيض المتوسط، والتى تضم منظمات من 24 بلدا متوسطيا.

ودعت الوزيرة، الشركات الاسبانية العاملة فى مصر إلى التوسع فى استثماراتهم، كما دعت الشركات الغير عاملة إلى الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر.

وأكدت الوزيرة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية مستمرة في تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبا اكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري فقد بلغ معدل النمو 4.3? خلال السنة المالية 2015- 2016 ونستهدف حوالي 7? بحلول 2018- 2019، كما تم اصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يشمل، المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار، فى اطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة.

وذكرت الوزيرة، أنه تم ترجمة قانون الاستثمار إلى اللغة الانجليزية، ليتعرف كافة المستثمرين على المميزات والحوافز التى اتاحها القانون الجديد لهم. وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية هامة في أي عملية إصلاح اقتصادي، لذلك يتم تنفيذ خطة إصلاح تشريعي كاملة، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات والمعروضة حاليا على مجلس الدولة وينتظر مناقشتها فى مجلس النواب، موضحة أن مصر احتلت المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر المقيد من بين 58 دولة، و رقم 16 في مؤشر الموقع العالمي للخدمات 2016.

وقد دار حديثا بين الوزيرة والشركات الاسبانية، والذين اعربوا عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار فى قطاعات الخدمات والبناء والتشييد والصناعة، معربين عن ثقتهم فى البرنامج الاقتصادي المصرى، وما يتيحه من فرص استثمارية كبرى.