تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد المقدم من المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.

ويقول خبراء الاقتصاد إن مشروع القانون الذى تقدم به هو أول منظم عمل للهيئة، حيث أن ما ينظم عملها مجموعة من القرارات الوزارية، وعدد من مواد قانون الصناعة الحالى، موضحين أن مشروع القانون يأتى فى إطار مساعى اللجنة ومحاولاتها لتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من صلاحياتها، بعد إقرار البرلمان تعديل تشريعى يجعل موازنة الهيئة مستقلة ويرحل الفائض منها، بالإضافة إلى توحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية.