قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر تقوم بتنفيذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضافت في بيان اليوم: " ندرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، وخاصة بسبب التضخم المرتفع".

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.

وأوضحت في البيان الذى تلقي "دوت مصر" نسخة منه اليوم الخميس، إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش زيارته لواشنطن تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي.

وتعد معدلات التضخم المسجلة الشهر الماضي الأعلى خلال 30 عاماً الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6% في يناير تأثرا بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضاً ما يتم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له، وعلى رأسها العمل الجاري لإصدار قانون الاستثمار، فضلاً عن تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين. 

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.