أعلن البنك المركزي المصري، موافقة مجلس إدارته على مد فترة العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي فبراير 2018 يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

وقال البنك في بيان اليوم إنه سيتم أيضا مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر لتنتهي بنهاية يونيو 2017، ليتم السماح للبنوك بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط، وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2016.

وأوضح "المركزي" أن البنوك لن تحتسب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار العمل بباقي بنود المبادرة، مشيراً إلى أنه يحق تأجيل استحقاقات للعملاء الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع منذ صدورها في ديسمبر 2015.

وأكد البنك إنه يولي اهتماما بالغاً لقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي ومورداً هاماً للنقد الأجنبي

وأصدر البنك المركزي مبادرة لدعم قطاع السياحة في مارس 2013، ليقوم فيما بعد بتعديل عدد من بنودها ومد فترة العمل بها تيسيراً على القطاع الذي يعاني من انخفاض واضح في مؤشراته يتم من خلالها تأجيل أقساط القروض دون حساب فوائد تأخير. كما أصدر في السابع من ديسمبر الماضي مبادرة للبنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة النظر في تأجيل المتأخرات التي قد تظهر على العملاء المنتظمين من العاملين بقطاع السياحة ممن تم منحهم قروض لأغراض استهلاكية.