إعداد- مي الصباغ:

كشف تقرير، أعدته وزارة المالية، الكويتية، أنه وسط تواتر الأنباء، والقرارات الحكومية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع الدعم، أن الديون المستحقة لصالح الحكومة الكويتية، ارتفعت منذ أبريل الماضي، بنسبة 81% وبلغت نحو ملياري دينار، أي ما يعادل6. 8 مليار دولار، في الأول من أكتوبر الفائت، بزيادة بلغت 904 ملايين، و429 ألف دينار.

وأوضح التقرير أن الديون المستحقة لنحو 29 جهة حكومية على أفراد و شركات، نظير خدمات مقدمة للمواطنين والمقيمين والمؤسسات، وحذر من تفاقم المديونية عاما تلو الآخر، وتأثيرها السلبي على الميزانية العامة للدولة، خصوصا أن الأموال المحصلة تخصص عادة لتنفيذ مشاريع تنموية، لخدمة المواطنين فى مختلف المجالات.

وانتقد التقرير، مسارعة الحكومة الكويتية، إلى إصدار قرارات رفع الدعم، وزيادة رسوم الخدمات، خاصة الكهرباء والوقود، بحجة ترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط، إضافة لتقاعسها فى الوقت ذاته عن تحصيل الديون والأموال المستحقة من الأفراد و الشركات".

وحذر التقرير من إمكانية سقوط الديون والمبالغ بالتقادم، حال مرور سنوات عدة عليها، ما يعد هدرا للمال العالم، رغم ان القوانين تلزم كل الهيئات المحافظة عليه، و عدم إهداره.