رصدت دراسة جديدة أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة، التى تسببت في تدهور قيمة الجنيه وتفاقم مشكلات توفير العملة الصعبة وأرتفاع الأسعار.

وقالت الدراسة، الصادرة اليوم الأحد بعنوان ماذا نريد من محافظ البنك المركزي الجديد؟ أن السياسة النقدية للبنك المركزي هي السبب الرئيسي وراء الإطاحة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأشارت الدراسة، التى أعدها الخبير الاقتصادي محمد رضا، إلى أن المركزي أصر على سياسة توفير احتياجات السوق الدولارية من خلال الاقتطاع من الاحتياطي، ما تسبب في نزيف حاد لاتباع آلية العطاءات من خلال سوق الإنتربنك الدولاري، لتوفير الدولار وتحديد سعر الجنيه.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري عانى بشدة من عدم توافر الدولار وانخفاض حجم الاحتياطي النقدي، وبدلا من الحفاظ على الاحتياطي النقدي والبحث عن مصادر تمويلية أخرى لتلبية احتياجات السوق، وضع المركزي إجراءات صارمة لتداول الدولار، ووضع نفسه كمصدر رئيسي لتمويل احتياجات السوق، في الوقت الذي لا يمتلك فيه البنك المركزي السيولة الدولارية الكافية لتلبية تلك الاحتياجات.

وطالبت الدراسة من المحافظ الجديد طارق عامر إدارة المعروض من الدولار وليس تحجيم الطلب، وتسعير الجنيه بقيمته الحقيقية، وإلغاء القيود المفروضة على تداول الدولار بالسوق المحلية، وإلغاء القيود على تحويلات الدولار للخارج.

كما طالبت الدراسة من المحافظ الجديد وقف نزيف الاحتياطي النقدي، وتحجيم إصدارات أذون وسندات الخزانة، بجانب اتباع سياسات نقدية تدعم السياسات المالية للاقتصاد المصري.

كذلك اتباع سياسات نقدية تدعم السياسات المالية لانتشال الاقتصاد المصري من الأزمات الطاحنة والمتتالية، فقد عانينا خلال الفترة الماضية من حالة تضاد ما بين السياسة المالية والنقدية، ما أضر بالاقتصاد كثيرا، لذلك يجب التوجه إلى معدلات منخفضة لأسعار الفائدة، لتخفيض تكلفة الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الاجنبية، وسينعكس ذلك على انخفاض تكلفة الدين المحلي.