قال البنك الدولي إن البلدان النامية تواجه مجموعة من التحديات الصعبة هذا العام، منها احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض قريبا، مع سعي هذه البلدان للتكيُّف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية، لتكون هذه هي السنة الرابعة على التوالي من النمو الاقتصادي المخيب للآمال.

وأضاف البنك، في تقرير الخميس، أنه من المتوقع أن تُسجِّل البلدان النامية نموا نسبته 4.4% هذا العام، مع احتمال أن يرتفع إلى 5.2% عام 2016 و5.4 % في 2017. 

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، تعليقا على التقرير "كانت البلدان النامية قاطرة النمو العالمي في أعقاب الأزمة المالية، لكنها الآن تواجه بيئة اقتصادية أكثر صعوبة، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على أن تصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيُّف حتى يمكنها إدارة هذا التحوُّل بأمان قدر الإمكان".

وأضاف كيم "نعتقد أن البلدان التي تستثمر في تعليم مواطنيها ورعايتهم الصحية، وتعمل لتحسين بيئة أنشطة الأعمال، وتهيئة فرص العمل من خلال تطوير مرافق البنية التحتية ستصبح أشد قوة في السنوات القادمة، وستساعد هذه الأنواع من الاستثمارات مئات الملايين من المواطنين على انتشال أنفسهم من براثن الفقر".

ومع احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، سيصبح الاقتراض أكثر كلفةً على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية خلال الأشهر القادمة، ومن المُتوقَّع أن تتكشَّف ثنايا هذه العملية بسلاسة نسبيا لأن الاقتصاد الأمريكي يواصل تعافيه، وأسعار الفائدة لا تزال منخفضة في البلدان الكبرى الأخرى.

ويذهب التقرير إلى أن هذا التوقع ينطوي، مع ذلك، على مخاطر لا يُستهان بها  ويضيف أنه بقدر ما تسبَّب الإعلان عن عودة السياسة الأمريكية إلى الوضع الطبيعي في اضطراب أسواق المال في عام 2013، فإن أول زيادة يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق، وانحسار تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة نحو 1.8 % من إجمالي الناتج المحلي. 

وخلص تحليل خاص في التقرير إلى أن البلدان المنخفضة الدخل التي يعتمد الكثير منها على صادرات السلع الأولية وعلى الاستثمارات مُعرَّضة للخطر في البيئة الحالية.

وأنه أثناء طفرة أسعار السلع الأولية في أواسط العقد الأول من القرن الحالي، سجَّل اقتصاد هذه البلدان نمواً قوياً بفضل اكتشافات جديدة في قطاع الفلزات والمعادن الرئيسية، والاستثمار في الموارد، والتوسع في صادرات السلع الأولية.

واشار إلى أن احتمال استمرار ضعف أسعار السلع الأولية قد يُقنِع صانعي السياسات بالابتعاد بمواردهم عن الفلزات والمعادن والاتجاه إلى الأولويات الاقتصادية الوطنية الأخرى التي ستُغذِّي النمو. ويُعطِي هذا أهمية للسياسات لبناء احتياطيات واقية يمكن أن تسهّل من التحوُّل والإصلاحات التي تساند النمو في قطاعات خلاف قطاع الموارد الطبيعية.

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يبقى النمو مستقراً عند 2.2 % في عام 2015. ويمثل تراجع أسعار النفط تحدياً جسيماً في البلدان المصدرة للنفط، التي يواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة (العراق وليبيا واليمن) أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات (إيران والعراق).

أمَّا البلدان المستوردة للنفط، فإن الآثار الإيجابية المحتملة لانخفاض أسعار النفط فيها ستُبطِلها جزئيا الآثار غير المباشرة من بلدان أكثر هشاشة في المنطقة، ومنها انخفاض تحويلات المغتربين والمخاطر الأمنية. وتخلق المعوقات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل عقبة مزمنة في طريق تسريع وتيرة النمو في المنطقة.

وتستند توقعات انتعاش مُعدَّل النمو الإقليمي إلى 3.7 % في عامي 2016-2017 إلى تحسُّن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط (مصر والأردن).