بين مؤيد ومعارض، يقف الصندوق الاستثماري الذي أعلنت عنه المجموعة الاقتصادية أمس، وأطلقت عليه اسم "أملاك"، محل جدل، ففي الوقت الذي ترى فيه الحكومة وخبراء أهمية هذا الصندوق لإدارة أصول الدولة يرفضه آخرون.

من جانبه عارض وزير المالية الأسبق الدكتور ممتاز السعيد، قرار الحكومة بإنشاء صندوق "أملاك" لإدارة أملاك الدولة.

وقال السعيد إنه ضد إنشاء أي صناديق متخصصة لإدارة أصول مملوكة للدولة، والتي يجب أن تتم من خلال الخزانة العامة، وليس من أي جهة أخري.

وأضاف في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن أملاك الدولة موزعة بين جميع مؤسساتها، تقوم بإدراتها، ما يعني عدم وجود ضرورة لإنشاء صندوق متخصص تنتقل إليه تلك الأصول.

وتابع:"فكرة عمل الصندوق غير واضحة ولم يتم عرضه على أعضاء بنك الاستثمار القومي حتى الآن".

واختلف معه الخبير الاقتصادي فخري الفقي، الذي رأى أن فكرة إقامة صندوق لتجميع أصول الدولة في كيان واحد مطلوبة ومهمة، لافتا إلى أهمية هيكلة تلك الأصول أولا.

الهيكلة

وأضاف الفقي أن الدولة تمتلك نحو 150 شركة قطاع عام، تحتاج لإعادة الهيكلة، لافتا إلى أن هناك نحو 51 هيئة اقتصادية يحتاج أيضا الكثير منها للهيكلة، مؤكدا أهمية بقاء الهيئات التي تحقق مكاسب للدولة خارج هذا الصندوق، كالهيئة العامة للبترول، وهيئة قناة السويس.

وأوضح أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي يستحوذ على نسبة 41% من أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ويحقق خسائر تتجاوز ملياري جنيه سنويا، يحتاج لإعادة هيكلة ودمج للصندوق.

وأضاف الفقي أنه بعد إعادة الهيكلة والدمج والحل، لابد من عمل عطاء لدعوة الشركات المحترفة لإدارة هذا الصندوق، سواء مصرية أو أجنبية، مؤكدا على أهمية وضع الضوابط والقوانين اللازمة لتلك الشركة والجهة الرقابية لمتابعة الصندوق، حتى يتم المحاسبة بشفافية.

وأكد أهمية تحديد العائد المطلوب من هذا الصندوق، مشددا على ألا يقل هذا العائد عن نسبة معينة من إجمالي الأصول.

وتابع: "بسبب الحاجة الملحة للتمويل، وإدارة كل ما تمتلكة الدولة بطريقة كفء للمساهمة في وضع حلول لعجز الموازنة، وعدم القدرة على خصخصة مزيد من الشركات في الوقت الحالي، فكرت الدولة في إقامة هذا الصندوق.

واستطرد: "لابد من تحديد مدة زمنية محددة لإدارة هذا الصندوق كـ5 سنوات على سبيل المثال، لمعرفة النتائج المترتبة على هذا الصندوق هل إيجابية فيمكنه الاستمرار، أم سلبية فتلجأ الدولة لوسائل أخرى".

الإدارة

 من جانبه، قال رئيس شركة  "أكيو من" لإدارة الأصول، أسامة مراد، إن صندوق أملاك لايقل في أهميته عن مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن العقبة الأولى أمام صندوق "أملاك" ستكون طريقة إدارته، لافتا إلى أهمية التفكير بشكل ابتكاري من الدولة في التعامل مع هذا الصندوق.

ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس الإثنين، على مقترح وزير التخطيط أشرف العربي، بإنشاء صندوق "أملاك" كذراع استثماري للدولة بغرض إدارة أصولها وتعظيم العائد عليها.

مميزات الصندوق

وأوضح العربي أن الصندوق "سيعمل كوعاء استثماري لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية".

وقال العربي إن الغرض من الصندوق ليس الإدارة المباشرة للاستثمارت بشكل مباشر، بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.

وأضاف الوزير أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة.

كما يهدف الصندوق إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية، مع التركيز على الشفافية، ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي، مجز ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.

ويهدف الصندوق أيضا إلى توفير "رافد بديل" لمعالجة العجز في الموازنة العامة، وذلك بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة، بدلا من اعتبارها عبئا على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الصندوق سوف يساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية، للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي مالي للدولة.