توقع المدير التنفيذى للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، شريف الديواني، أن يرتفع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية خلال العام الجاري 2015، عقب مرور 3 سنوات من تراجع ترتيب مصر، نظرا للإصلاحات الاقتصادية التي حدثت خلال العام الماضي، عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة.

وأوضح الديواني، في بيان الثلاثاء، أن المركز يجمع البيانات من الجانب المصري ويرسلها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف، مشيرا إلى الاصلاحات الاقتصادية التي تمت من إصلاح منظومة الدعم، وأسعار الطاقة، والإصلاحات التشريعية، التي تمت خلال الفترة الماضية، وأدت إلى نجاح المؤتمر الاقتصادي مارس الماضي.

ولفت إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية لثلاث مرات متتالية، بجانب تحسن المناخ العام لرجال الأعمال، وظهور التفاؤل للوضع الاقتصادي من جانبهم في ضوء التقارير، التي يصدرها المركز تحت عنوان بارومتر الأعمال، وقال إن هذه جميعها مؤشرات تظهر التوقع لتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية لعام 2015.

وأضاف أن أهمية المؤشر تكمن في أن جميع الشركات العالمية أعضاء في المنتدى الاقتصاد العالمي، الذي حضره رئيس الجمهورية خلال العام الجاري، ويمثل إنتاجها نحو 70% من الناتج القومي العالمي، منوها إلى أنهم يستعينون بالتقرير كإحدى الأدوات لتحليل فرص الاستثمار في العالم، ويعتبر المرجع الوحيد لهم، ويتيح للشركات القدرة على مقارنة اقتصاديات العالم وقدرتها على التنافسية في القطاعات المختلفة.