قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي، تعطي للبنك دورا في تحديد السياسة النقدية.

وبحسب ما ذكر بوكالة "رويترز" يتيح القانون الحالي للمصرف المركزي السيطرة على أسعار الفائدة، لكن ذلك ينتفي نظرا لربط الدرهم الإماراتي بالدولار، ولذا فإن تحركات أسعار الفائدة تحاكي السياسة المتبعة في الولايات المتحدة.

وتعكف الإمارات حاليا على إصلاح قانون البنوك الذي يرجع إلى العام 1980، ورغم أن المحافظ لا يخوض في تفاصيل خلال تعليقاته النادرة فقد لمح إلى دور أكبر للمصرف المركزي في توجيه السياسة النقدية في البلاد.

وقال المنصوري في رد عبر البريد الالكتروني على أسئلة رويترز، في الوقت الحاضر تتخذ الحكومة معظم القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والتي تحتاج إلى الموافقة النهائية من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ورغم ذلك أوصت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي باستقلالية المصرف المركزي بينما تجبر التغييرات المستقبلية الناجمة عن قواعد بازل 3 الجهات التنظيمية أيضا على فحص الهياكل والممارسات الحالية.

وقال مسؤول في بنك أبوظبي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة إن التغييرات المزمعة ستمنح المصرف المركزي درجة أكبر من الاستقلالية لكن من المرجح أن تظل القرارات الاستراتيجية في يد الحكومة.

وقال المحافظ إن القانون المصرفي المعدل سيجعل المصرف المركزي أيضا مسؤولا عن الاستقرار المالي من خلال النص على إجراءات لأدوات تحوط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي ووسائل مباشرة لمواجهة المخاطر في القطاع المالي وربط مؤشرات الإئتمان بأهداف الاقتصاد الكلي. 

ويتحكم المصرف المركزي حاليا في البنوك التجارية والمعروض النقدي وتلعب مؤسسات أخرى أيضا أدوارا في الحفاظ على سلامة الأسواق المالية.

وقال المنصوري الذي عين في سبتمبر أيلول إنه يتوقع أن يظل نمو الإئتمان في الإمارات قويا وإن هناك سيولة فائضة في النظام المصرفي بناء على حيازات البنوك من الودائع وشهادات الإيداع لدى المصرف المركزي.