تواصل الحكومة  اتخاذ عدة إجراءات من أجل تحسين وضع الاقتصاد المصري، وإدخال المزيد من الاستثمارات، خلال العام المالي المقبل 2016 الذي سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب تصريحات رئيس الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسن فهمي، خلال كلمته بمنتدي الأعمال المصري الصيني، اليوم الإثنين، فإنن الحكومة مستمرة في اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح الاقتصادي والتي تتمثل في :

-خفض العجز في الموزانة العامة ليصبح أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك عن طريق تقليل معدلات التضخم وتخفيض الدعم وترشيد النفقات.

- الاستمرار في إصلاح المنظومة الضريبية من خلال خفض السقف الضريبي إلى 22 % بدلا من 30 % واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة.     

- زيادة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 67.2 مليار جنيه خلال العالم المالي الحالي، بهدف تحسين البنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى العمل علي تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 280 مليار جنيه.

- إنتاج 30 ألف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الـ 10 سنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى حل مشاكل الطاقة وبالتالي زيادة الاستثمارات الأجنبية.

- العمل علي إدماج القطاع الرسمي في القطاع الرسمي، بالاضافة الي خفض مدة إنشاء الشركات إلى 72 ساعة وإنشاء مراكز لتسوية المنازعات بوزارة الاستمثار.

أقرا ايضا