جاء إعلان رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، منذ أيام، بموافقة محافظ البنك المركزي، هشام رامز، على سداد 50% من أموال مستثمري البورصة الأجانب، المحتجزة قبل عام 2013، والمتمثلة في عائد استثماراتهم التي عجزوا عن تحويلها للخارج بسبب نقص الدولار في السوق المصرية، عقب تخارج استثمارات أجنبية مؤخرا بشكل منظم من السوق، لمواجهتها تعقيدات، في ظل سريان تفعيل قرار "البنك المركزي" بوضع سقف لتعاملات الدولار.

فيما رصد "دوت مصر"، تباين الخبراء بشأن تأثير قرار "البنك المركزي" بوضع حدود على تعاملات الدولار، على سوق الأوراق المالية، لتنقسم الآراء بين تأثير سلبي لهذه السياسة على البورصة، وعدم وجود أي تأثير سواء بالسلب أو الإيجاب، وسط محاولات لتخفيف أثرها.

قرار خطير

ومن جانبه قال عضو الجميعة المصرية للمحللين الفنيين والمحلل الفني بشركة "المقطم" لتداول الأوراق المالية، وليد هلال، إن قرار البنك المركزي وضع حدودا على تعاملات الدولار "قرار خطير"، داعيا إلى إلغائه.

واعتبر خلال حديثه لـ"دوت مصر"، أن القرار يخدم البنك المركزي فقط في حربه على السوق السوداء، لكن أثره السلبي يتمثل في أنه طارد للمستثمر الأجنبي بالبورصة.

وتابع: "القرار أخذ البورصة في الرجلين، والبورصة أهم من أن نحارب السوق السوداء على حسابها"، معتبرا أن هذا القرار "أسوء وأخطر من موضوع ضرائب الأرباح الرأسمالية"، التي تم إرجاء تطبيقها.

ولفت هلال، إلى أن القرار "يكبل" المستثمريين الأجانب في تعاملاتهم سواء بدخول أموالهم إلى الدولة، أو خروجها من البلد، مناشدا المسؤولين بضرورة إلغاء هذا القرار، معللا: "حتى نفسح الطريق للاستثمار الأجنبي والعربي، ومن ثم نرفع القيود عن البورصة المصرية وعودتها لمكانتها الطبيعية".

ليس له أي تأثير

لكن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، عادل عبدالفتاح اختلف كليا مع هلال، بشأن تأثير هذا القرار على البورصة، إذ رأى أن القرار ليس له أي تأثير.

في الوقت نفسه أشار إلى أن للقرار تأثير على شركات الاستيراد والتصدير التي تتم تعاملاتها في الغالب بالدولار، وأيضا له تأثير على التحويلات الأجنبية التي تتم أيضا بالدولار.

زيادة أزمة أم معالجة لها عواقب؟

وتبنى مدير إدارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية، أحمد العطيفي، وجهة نظر محايدة بين هلال وعبد الفتاح، إذ رأى إيجابيات وسلبيات للقرار، ذاكرا: "القرار زاد من حجم المشكلات التي كانت تواجه التحويلات النقدية المتعقلة بالأجانب، والتي أصلا كانت تواجه مشكلات قبل صدوره".

ولفت العطيفي إلى أن مثل هذه القرارات تحمل طابعا إيجابيا وآخر سلبيا، موضحا أن الطابع الإيجابي يكمن في نجاح البنك المركزي في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر غير الرسمي، مضيفا: "رغم تأثير القرار على شركات الصرافة، إلا أن البنك ترك مساحة لشركات الصرافة كي تتعامل بالدولار، لتقوم بدورها الهام إلى جانب البنك المركزي في توفير العملة الصعبة لجميع الأشخاص المتواجدين بالدولة".

أما تأثير القرار على البورصة بالسلب، أكد العطيفي، أن له تأثير سلبي على السوق، وفي نفس الوقت فأن مجلس إدارة البورصة لا يملك تغيير هذا القرار، كونه يعد قرارا اقتصاديا من الدرجة الأولى، رغم تأثيره الكبير على المستثمرين الأجانب والعرب بالبورصة، لا سيما جميع مجالات الاستثمار في مصر، المتضررة من هذا القرار بشكل عام.

ويذكر أن المستثمرين الأجانب في البورصة كانوا يتغلبون على نقص الدولار بالسوق المحلية، بتحويل أرباحهم إلى شهادات إيداع دولية "جي دي آر"، ويقومون بتحصيل هذه الشهادات من الخارج وفقا لـ"العطيفي"، وهو ما يعرف بإجراءات غير مباشرة كان لها تكلفة خلال الفترة الماضية.