توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل دولة الإمارات أول عجز للمالية العامة، منذ عام 2009، يقدر بـ2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الحالي، حسبما أعلن موقع cnbc، وذلك مقابل فائض بلغ 5% العام الماضي، بسبب هبوط إيرادات النفط.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، إن العجز لن يشكل أي خطر على اقتصاد الدولة، مرجحا قدرة الإمارات على الاستمرار في الانفاق بالمستويات الحالية، لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 عاما على الأقل، وذلك عن طريق السحب من احتياطياتها المالية الوفيرة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات فائضا في المالية العامة يقدر بـ2.2% خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن السلطات الإماراتية تدرس وسائل لضبط الإنفاق على سبيل الحذر.

وينصح الصندوق دولة الامارات على دراسة إبطاء نمو الإنفاق الجاري، في مجالات مثل الجور والمواد الخام، وزيادة الإيرادات من خلال ضرائب جديدة.

ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة إلى 3% هذا العام من 4.6% المسجل خلال 2014 ليرتفع إلى 3.1% العام المقبل، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي.