سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتي مارس من السنة المالية 2014- 2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو مليار دولار، مقابل فائضا كليا بلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وقال البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأحد، إن ميزان الخدمات والدخل حقق فائضا بلغ نحو 4.2 مليار دولار، نتيجة لارتفاع الإيرادات السياحية، وكذلك تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7 مليار دولار، نتيجة لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وجاء ذلك مع تفاقم عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة.

ووفقا للبنك، ارتفع العجز في حسابات المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 8.4 مليار دولار مقابل 543.1 مليون دولار، نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 22.7%، ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار نتيجة تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 16.9 مليار دولار مقابل نحو 19.6 مليار دولار.

وأرجع المركزي تراجع الصادرات إلى انخفاض الصادرات البترولية تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول بمعدل 28.7% و50.1% خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بذات الفترتين من العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات من البترول الخام 71.5% من إجمالي الصادرات البترولية و28.4% من إجمالي الصادرات السلعية.

ومن جهة أخرى ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 6.3% لتسجل نحو 46.4 مليار دولار مقابل نحو 43.7 مليار دولار، تركزت في الواردات السلعية غير البترولية.

ولفت البنك إلى تحقيق الميزان الخدمي فائضا بلغ 4.2 مليار دولار مقابل 418.2 مليون دولار، كنتيجة لتصاعد إيرادات السياحة لتسجل 5.5 مليارات دولار مقابل 3.4 مليار دولار لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 43.4% لتصل إلى 73.4 مليون ليلة مقابل 51.2 مليون ليلة.