كشف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين الوزير المفوض الدكتور أيمن علي عثمان، أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة من عام 1970 وحتى يناير الماضي بلغت 477 مليون دولار أمريكي.

وقال عثمان في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الصين تحتل حاليا المركز الرابع والعشرين بين الدول المستثمرة في مصر من خلال 1.213 شركة تعمل في العديد من المشروعات الاستثمارية.

وأضاف أن هذه الشركات تستثمر أموالها في المشاريع الصناعية بنسبة 68% والخدمات التمويلية بنسبة 15% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9% وقطاعات أخرى بنسبة 8%.

وقال إن أهم الشركات الصينية التي لها استثمارات في مصر هي "جوشى مصر" للفايبرجلاس، حيث يبلغ حجم استثماراتها في مجال صناعة وإنتاج الألياف الزجاجية 67 مليون دولار أمريكي، أما في قطاع البناء والتشييد فهناك شركة "تيدا إيجيبت للاستثمار" والتي تبلغ استثماراتها 64 مليون دولار، بالإضافة إلى شركة "إيجيماك" التي تبلغ استثماراتها في مجال المحطات الكهربائية 35 مليون دولار، وفي مجال البترول توجد شركة "سينوبيك للحفر" التي تستثمر 20 مليون دولار في قطاع حفر الآبار البترولية، وفي الصناعات الغذائية توجد شركة "آنجيل ييست" باستثمارات تقدر ب 20 مليون دولار. إضافة إلى شركات أخرى لها استثمارات تبلغ حوالي 12 مليون دولار في قطاع صناعة السيارات وفي صناعة الرخام تبلغ 10 ملايين دولار، وفي خدمات الصيانة تبلغ 6 ملايين دولار وفي مجال معدات الحفر تبلغ 4.8 مليون دولار.

وطالب عثمان بسرعة العمل على حل أي مشاكل قد تواجه الشركات الصينية بما يعطي مؤشرات إيجابية لجذب المزيد من الشركات لتوجيه استثماراتها لمصر مع العمل على تحديث الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات والموقعة بين البلدين في عام 1994، وكذا اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة عام 1999، وذلك حتى يكون هناك نوع من المواكبة للمتغيرات والتطورات الاقتصادية التي شهدها البلدان مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الاستثمار والضرائب.

وأوصى بأهمية ترتيب أولويات المشروعات القومية الكبرى المطلوب تنفيذها مع الشركات الصينية سواء برأسمال او نقل تكنولوجيا وإعداد دراسات جدوى متكاملة لها حتى يتسنى عرضها ومناقشتها مع الشركات الصينية المعنية.

وأكد أهمية مشاركة ممثلين عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الندوات والمناسبات الاستثمارية التي تنظمها الصين بغرض تكثيف التواجد المصري وللتعريف بالمناخ الاستثمارى الجديد في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة.