رغم أن الحكومة المصرية قد أجلت يوم 18 مايو الماضي فرض ضريبة على أرباح البورصة بنسبة 10%، حتى تخلق سوقا أكثر تنافسية، إلا أن إعادة تدفق العملة الصعبة إلى مصر وخاصة بعد يناير 2011، لا يزال أمرا صعبا، وعلى الحكومة المصرية أن تنتبه له انتباها كليا حتى تحققه، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، اليوم الخميس.

وتشير الوكالة إلى أن المستثمرين الأجانب خفضوا من امتلاك الأسهم بمبلغ يصل إلى 270 مليون جنيه منذ نهاية مارس الماضي. حيث يتجه المستثمرون الأجانب الآن لبيع أسهمهم في البورصة المصرية، ويحدث ذلك لأول مرة منذ سنة مالية وربع حتى بعدما أجلت الحكومة المصرية فرض الضريبة على أرباح رأس المال في محاولة منها لجعل البورصة جاذبة أكثر للمستثمرين.

وتنقل الوكالة عن صلاح شامة أحد مديري صندوق فرانكلين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي، قوله:

"إن المستثمرين الأجانب قلقين الآن قلقا شديدا من تأخر تدفق العملة الصعبة إلى البورصة المصرية، وهو ما يعرقل دخول تدفقات مالية أكثر إلى البلاد رغم التقديرات المشجعة".

وتشير الوكالة إلى أن المسؤولين المصريين يحاولون إنهاء العجز في الدولارات والذي أدى إلى انخفاض سعر الدولار بنسبة 24% منذ بداية عام 2011، وذلك حينما حاول البنك المركزي المصري تسهيل عودة أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر وذلك بالسماح للمستثمرين الذي دخلوا السوق في مارس 2013، وما بعدها بدفع زيادة على سعر الصرف الرسمي لتحويل الأموال لخارج مصر.

وأخيرا تؤكد الوكالة أن قرار تأجيل الضريبة على الأسهم هو خطوة صحيحة ولكنها غير كافية لدفع السوق إلى الأمام وضمان تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.