لاقى قرار وزير الصناعة، منير فخري عبد النور، بإلغاء العمل باتفاقية CIQ، أمس الثلاثاء، والتي تستلزم الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية المستوردة من الصين، قبولا لدى رجال الأعمال والتجار، إذ وصفوا الاتفاقية بأنها "فاشلة ومتضاربة ولا تمنح مزايا للجانب المصري".

من جانبه، قال رئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحة، لـ"دوت مصر"، إن شهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية، لا توجد بها أي مزايا على الإطلاق، وليس لها أي داعٍ منذ تفعيلها في عام 2010، مشيرا إلى أن الحكومة وقتها فعلتها لتحد من الاستيراد، لكنها تسببت في تلاعب المستثمرين بإصدار شهادات على بضائع غير جيدة الصنع.

وأضاف شيحة أن أضرار هذه الشهادات تتمثل في التكلفة الضخمة التي تتحملها الحكومة من توثيقها، وتبلغ نحو مليار دولار سنويا، مؤكدا أن أغلب تلك الشهادات كانت "مضروبة".

اختراع

وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن شهادة الـCIQ هي اختراع مصري فاشل، قام به وزير الصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى بشهادة "سي آي كيو" في العالم.

ولفت إلى أن قرار وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، بإلغاء العمل بشهادة CIQ، قرارا جيدا على الصناعة المصرية وأيضا على المستوردين، موضحا أنه سيعود بالنفع على المستهلك المصري، وعلى جودة المنتج الداخل للسوق المصري.

وأوضح أن التعامل سيتم خلال الفترة القادمة بين الجانبين دون تلك الشهادة، لافتا أن هناك معايير عالمية واتفاقيات منظمة لكل دول العالم للتعامل مع السلع والمنتجات، مثل شهادات "سي إيه" و"الأيزو 9001"، مضيفا :"مش لازم نخترع حاجات مش موجودة ومعطلة ومكلفة".

واتفق معه نائب رئيس شعبة لعب الأطفال و الخردوات والأدوات المكتبية، بركات صفا، على أهمية القرار، لافتا إلى أن الاتفاقية كانت قرار خاطئا منذ البداية، وبها تناقضات.

وقال :"عند إعلانه قالوا إن الهدف منه الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة من الصين، وبعد إلغائه قالوا نفس السبب، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تأخذ قرارات عشوائية دون دراسة.

غير دستوري

ولفت بركات إلى أن القرار الأول بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين كان قرارا غير مطابقا للدستور والقانون، موضحا أن الحكومة طبقت القرار جبريا للشهادة، بالرغم من أنها كانت بناء على تقارير تفاهم وليس لاتفاقية تجارية، ودون حتى إقرارها من مجلس الشعب في ذلك الوقت.

وقال بركات "رغم مطالباتنا للحكومات المتعاقبة والمسئولين منذ توقيع هذه الاتفاقية بأن تكون الشهادة غير ملزمة، إلا أن آرئنا لم تلاقي أي صدى، بسبب تعنت رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية".

وتابع : "تلك الشهادات تكلفنا 2 مليار دولار سنويا،إذ أن كل حاوية تدفع ما يقرب من 10 آلاف جنيه رسوم في الصين، بالإضافة إلى الرسوم التي تدفعها للفحص داخل مصر، مؤكدا أن قرار الإلغاء سيقلل التكاليف، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار.

تخبط في القرارات

وأوضح أن القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور بإلغاء الشهادة وتناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لم يصدر حتى الآن بالوقائع المصرية، وهو ما يعني أن العمل بالشهادة لا يزال ساريا، لحين إصداره بالجريدة الرسمية.

وتساءل :"عند قيام أي مستورد الآن بمحاولة استيراد سلع من الصين، فماذا عساه أن يفعل"، مشيرا إلا أن هناك تخبطا في القرارات.

وأصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، قرارا، أمس الثلاثاء، بإلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في عام 2009، والخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة  CIQ.

وقال الوزير: "إنه تم إلغاء العمل بهذه الشهادة بالتوافق مع الجانب الصيني، نتيجة لاستغلال عدد من المصدريين الصينيين والمستوردين المصريين غير الملتزمين، هذه الشهادة في إدخال سلع وبضائع صينية مقلدة ورديئة إلى الأسواق المصرية، لافتا إلى أنه سيتم بدء تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية".

ماذا تعني CIQ ؟

اتفاقية تعاون بين مصر والصين في مجال الرقابة على جودة الصادرات الصينية إلى مصر، وتم توقيع الاتفاقية في فبراير 2010، في عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وتنص الاتفاقية على حظر استيراد أي بضائع من الصين، إلا بعد فحصها ومنحها شهادة "CIQ"، قبل الإفراج الجمركي عنها.