نصت لائحة الجزاءات، التي فرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شركات الاتصالات، على فرض غرامات مالية على الشركات التي لا توفر الإمكانات الفنية، سواء معدات أو برامج اتصالات، التي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها في حدود القانون.

وكذلك إيقاف ترخيص الشركة المخالفة لتلك التعليمات حتى يتم إزالة المخالفة، كما تمنح اللائحة لجهاز تنظيم الاتصالات إنهاء الترخيص نهائيا في حالة تكرار تلك المخالفة.

ونفس تلك العقوبات سيتم تطبيقها على أي شركة تستخدم أجهزة ومعدات لتشفير خدمات الاتصالات دون موافقة القوات المسلحة والأمن القومي.

ونفس الأمر ينطبق على أي شركة تبيع خدمات الاتصالات دون الحصول على بيانات دقيقة للمستخدم.

وفي بيان له، قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هشام العلايلي، إن لائحة الجزاءات التي أعدها الجهاز وأقرها مجلس الإدارة تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية العدد 121 بتاريخ 27/5/2015، وإنه سيتم العمل بها بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

وأضاف أن اللائحة تعطي الجهاز آليات في تفعيل دوره لتنظيم قطاع الاتصالات بكفاءة، وإحكام الرقابة على تفعيل قراراته والالتزام بالبنود المنصوص عليها في قانون الاتصالات وتراخيص شركات الاتصالات، وتعد أداة قوية لمحاسبة المخالفين لهذه البنود.

وأوضح أيضا أنه قد تم إخطار الشركات المرخص لها في قطاع الاتصالات باللائحة وإرسال نسخة من اللائحة لهم، كما أن الجهاز نشر صورة من اللائحة على موقعه الالكتروني حرصا منه على مبدأ الشفافية، ويمكنك الاطلاع على كافة بنود لائحة الجزاءات.