قال مساعد وزير المالية لشؤون تكنولوجيا المعلومات، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، اللواء المهندس  عاطف الفقي، إن الوزارة تسعى إلى تطبيق منظومة جديدة لإلغاء التعاملات النقدية بالدولة، وتحويل المواطنين للتعامل بمستحقاتهم المالية عبر الجهاز المصرفي، بما يساهم في القضاء على الفساد، ووقف تجارة المخدرات والأسلحة، فضلا ضبط الحد الأدنى والأقصى للأجور.

ولفت في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية ميكنة مخزون السلع وحصرها ببرامج تكنولوجية حديثة تساهم فى تحديد احتياجات الحكومة بهيئاتها ومصالحها التابعة، ما يساعد على توفير مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل مختلف الوزارات الحكومية من خلال شبكة معلومات واحدة، يتم خلالها تبادل البيانات، إلى جانب التنسيق فيما بينها بما يخدم الأغراض الاستثمارية المختلفة، ولفت إلى قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدعم الكيانات الصغيرة بالدولة وتطويرها بمزيد من البرامج المحدثة، فضلا عن استحداث برامج جديدة لتدريب خريجي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد أن مصر لديها فرص هائلة في تعظيم الاستفادة بالتكنولوجيا وتحقيق إيرادات عالية بتفعيلها في مختلف المجالات، مشيرا إلى الموقع الجغرافي الذى تتمتع به الدولة شديد التميز ويتيح لها مستقبلا بأن تتحول لأكبر نقطة مركزية في نقل صناعة التكنولوجيا بين دول أفريقيا ودول الشرق والغرب.