العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، لا تعكس حجم التعاون والتقارب السياسي بين قيادات الدولتين، كما لا تعكس حجم وقوة اقتصاد البلدين.

وتشير الأرقام إلى أن تعاون مصر وألمانيا، لا يزال ضعيفا، ويحتاج إلى مزيد من المباحثات والتطوير وضخ الاستثمارات، وهو ما يراه الخبراء يقترب من التحقيق بزيارة الرئيس السيسي إلى برلين، متوقعين حدوث طفرة كبيرة على كافة مستويات العلاق بين البلدين، وصفوها بـ "الانقلاب" في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

ومن جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، أحمد عبدالحافظ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا اليوم الثلاثاء، ستحدث طفرة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وصفها بالانقلاب لما تمتلكه ألمانيا من إمكانيات اقتصادية هائلة، كواحدة من أكبر الدول الاقتصادية في أوروبا.

وأضاف عبدالحافظ أنه رغم عراقة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إلا أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، لا يعبر عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين، آملا أن تستغل مصر تلك الزيارة في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين.

وأشار إلى أن ألمانيا تتمتع بنجاحات في القطاح الصناعي والخدمي، حيث أنها من الدول المختصة والبارعة في تطوير وإنتاج السلع الصناعية المعقدة، خاصة السلع الاستثمارية وتقنيات الإنتاج المبتكرة، مضيفا أن أهم القطاعات الاقتصادية الألمانية هي قطاعات صناعة السيارات وبناء الآلات والتقنيات الكهربائية إضافة إلى الصناعات الكيميائية.

التبادل التجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في عام 2014، نحو 4.4 مليار يورو، ليكون الأعلى في تاريخ العلاقات بين البلدين، منها أكثر من 1.5 مليار صادرات مصرية، وحوالي 2.8 مليار يورو واردات مصرية من ألمانيا، وتُعد ألمانيا ثالث أهم شريك تجاري لمصر على مستوى العالم، والأول على مستوى أوروبا.

ويوجد حوالي 900 شركة ألمانية تعمل في مصر، ووصل إجمالي حجم الاستثمارات الألمانية في مصر 2.43 مليار يورو بنهاية 2014، ورأس المال المدفوع منها بالكامل هو 590 مليون يورو، لتحتل بذلك ألمانيا المرتبة العشرين لأهم الدول المستثمرة في مصر.

وتتمثل الصادرات المصرية لألمانيا في بترول خام، غاز طبيعي، منتجات الزيوت المعدنية، ملابس جاهزة قطنية، منسوجات، منتجات نصف مجهزة من الألومونيوم، خضر وفاكهة طازجة.

فيما تتمثل الصادرات الألمانية إلى مصر في السيارات، الآلات والمعدات، شاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء.

وهناك بعض المؤسسات الألمانية التي لها مقرات للإنتاج في مصر مثل RWE, SQS, BASF, Henkel، ومع ذلك لا تزال التجارة تشكل أهم ركائز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونظرا لمكانة مصر وأهميتها الإستراتيجية تحتضن القاهرة واحدة من أهم المؤسسات التابعة للغرف التجارية الألمانية بالخارج، وهي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة التي تعمل منذ قرابة ستين عاما على تعزيز العلاقات التجارية بين ألمانيا وبين منطقة شمال إفريقيا، والشرق الأوسط وبالأخص مصر.

المبادرة القومية للتوظيف

وبلغت الاستثمارات المباشرة من ألمانيا لمصر عام 2009 حوالي 260 مليون يورو، وتعد مصر أكبر دولة تحظى بمساعدات إنمائية من ألمانيا، حيث بلغ حجم هذه المساعدات منذ عام 1963 وحتى الآن 5.5 مليار يورو.

ويدعم الجانب الألماني العديد من المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد والسوق المصرية، ومن تلك المبادرات التي يدعمها الجانب الألماني المبادرة القومية للتوظيف، التي أطلقها مجتمع رجال الأعمال المصري الألماني، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ووزارة الخارجية الألمانية.

ويسعى الجانب الألماني من خلال دعمه لهذه المبادرة إلى المشاركة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب المصري، بحيث يكون التركيز في المقام الأول على المجال الفني والمهني.

السياحة الألمانية في مصر

في عام 2012 كانت مصر شريكا رسميا لبورصة السياحة الدولية في برلين، وكان ذلك بمثابة فرصة للتسويق وجذب الانتباه للإمكانات السياحية التي تحظى بها مصر، ويمثل السائحون الألمان جزءا كبيرا من الزائرين الأوروبيين لمصر، ووصل عدد السائحين الألمان إلى مصر نحو 800 ألف سائح  خلال عام 2014.