توقع تقرير التجارة الصادر عن بنك HSBC البريطاني، اليوم الإثنين، أن يستقر معدل النمو الاقتصادي لمصر عند مستوى جيد نسبته 5.6% على أساس سنوي حتى عام 2030.

وقال التقرير إن توقعات النمو في مصر تحسنت بشكل ملحوظ على مدى العام الماضي، وذلك رغم استمرار المخاطر التي تؤثر سلباً على النمو، وأبدت الحكومة التزامها تجاه إعداد وتنفيذ برنامج تعديلات وإصلاحات، وهو ما ساعد فعلياً على زيادة النمو الاقتصادي.

وأوضح البنك أن القيود على التعامل بالعملات شكلت عائقاً أمام نمو حجم التجارة في السنوات الأخيرة، ولكن الحكومة بدأت أيضاً في معالجة هذه المسألة وإذا ما استمر هذا الالتزام والاستقرار السياسي، فإن النمو سيواصل تسارعه معززاً من قبل الدعم المستمر الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية.

وأشار التقرير النصف سنوي أنه من المتوقع نمو إجمالي الدخل المحلي والصادرات في مصر بشكل قوي خلال الأعوام المقبلة، مدعوما بنمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية لتمويل العديد من المشروعات الرئيسية.

وقال رئيس قطاع التمويل والائتمان للمؤسسات بالبنك، عمرو البهي: إن النجاح الذي حققه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي أقيم في شهر مارس، والذي نتج عنه تعهدات بتمويل بعض المشروعات الاستثمارية والصفقات التجارية، سيساعد في تعزيز التوقعات المستقبلية للنمو والتجارة على المدى الطويل، وهناك فرص نمو كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وستكون واحدا من محفزات الاقتصاد المصري وسيساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأكد أن من ضمن الأولويات الرئيسية للحكومة، زيادة حجم الاستثمار ووضعه كحجر زاوية لإستراتيجية النمو والتى تعتمد على التركيز على المشروعات الكبري مثل مشروع تطوير وتوسعة قناة السويس والعديد من مشاريع الطاقة.