قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، اليوم الأحد، إن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة، وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 72 جمعية ومؤسسة أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014.

وأضاف في بيان: "بذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية، ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر، يزيد التمويل الممنوح منها عن 3 مليارات جنيه، وأن هناك أكثر من 200 طلب ترخيص تم تقديمها مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، في 13 مايو الماضي وجاري فحصها، تمهيداً لترخيصها.

وأوضح شريف سامي أن مجلس أمناء الوحدة أقر بأن تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بشرط أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015، بطلب الحصول على الترخيص "النهائي" على النموذج المعد لذلك.

وأكد أن على الوحدة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الاستيفاءات اللازمة، وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاه، خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015، وبعد انتهاء المدة المشار إليها، لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية، مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط.

ونوه سامي إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد، ونشرت اللجنة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بعد ظهر يوم الخميس 11 يونيو 2015، على أن تنعقد فى كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط.