تداول العاملون بالشركة المصرية للاتصالات مؤخرا، بعص الأنباء التي تشير إلى نية وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، تقسيم الشركة إلى شركتين، الأولى تختص بتقديم خدمات البنية التحتية الرئيسية، ويعمل بها 47 ألف موظف، والثانية خاصة بالصوت ونقل البيانات، وهي التي ستحصل على رخصة المحمول، وستنافس شركات الاتصالات الأخرى.

وعلق الوزير خالد نجم على هذا الأمر قائلا: "الشركة المصرية بالأساس، مقسمة إلى عدة شركات، فهناك شركة للإنترنت لها إدارة خاصة مستقلة، ولكنها تابعة في النهاية للمصرية للاتصالات، وعملية الدمج التي تمت مؤخرا كانت خاطئة وغير قانونية".

وحول نية الحكومة منح شركة المصرية للاتصالات رخصة محمول خلال الفترة المقبلة، قال نجم: "المصرية للاتصالات ستتحول لمشغل متكامل في أقرب وقت ممكن، ولكن سنبحث كافة السبل التي تسمح لهم بتقديم الخدمة بشكل مناسب دون الإضرار بها".

وأضاف نجم على هامش مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، بمقر الوزارة: "إذا حصلت المصرية للاتصالات حاليا على رخصة محمول فإنها تحتاج لترددات جديدة وهذا غير متاح حاليا، وبالتالي ستعمل على شبكات المشغلين الآخرين، ولكن الدراسات تؤكد أن شبكات المنافسين الثلاثة الآخرين ستنهار إذا دخل عليها أحمال زائدة، لذلك فإن المصرية للاتصالات عليها أن تتاهب للجيل الرابع، الذي سيكون أرضا خصبة للمنافسة الحقيقية بين مقدمي خدمات الاتصالات بمصر".

وشدد الوزير على أنه درس هذا الملف جيدا وعقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، ومنهم مهندسي الشركة المصرية للاتصالات أنفسهم وكذلك مسؤولي الشركات المنفذة لشبكات المحمول مثل إريكسون وهواوي ونوكيا وغيرها، لافتا إلى أنه طلب من مجلس الإدارة الجديد للمصرية للاتصالات، ضرورة تدشين مركز تشغيل على أعلى مستوى استعدادا للتحول إلى مشغل متكامل، كذلك ضرورة تحسين مستوى خدمة العملاء.

وكان الوزير السابق للاتصالات المهندس عاطف حلمي قد قطع شوطا كبيرا نحو تفعيل نظام الترخيص الموحد، إلا أن الوزير الحالي خالد نجم ينوي البحث عن أسلوب جديد، وبمواجهته ببعض الاتهامات الموجهة إليه باعتبار ما سيقوم به إهدارا للمال العام خاصة وأن الوزارة تكبدت مصروفات هائلة لعمل الدراسات اللازمة لذلك، رد نجم: "الدراسات السابقة سنستفيد بها، ولدينا خبراء قانونيين نستعين بهم تفاديا لأي أخطاء إدارية أو مالية، وما نسعى لتحقيقه سيخدم مصلحة الوطن وليس مصلحة أشخاص بعينهم، لذلك لا أخشى شيئا".

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل 3 أيام بتغيير مجلس إدارة المصرية للاتصالات، وهو ما أطاح بالرئيس التنفيذي المهندس محمد النواوي، الذي كان من أشد المتمسكين بالحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول، ويتولى حاليا المهندس أسامة ياسين مهام الرئيس التنفيذي للشركة، والذي قام بتفويض المهندس سيد الغرباوي ببعض مهام الرئيس التنفيذي.