التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 03:18 ص , بتوقيت القاهرة

وزير التخطيط: المصريون كانوا من أسعد 10 شعوب في مارس

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إن "الإحصاءات الخاصة بالسعادة أكدت أن الشعب المصري كان من أسعد 10 شعوب في العالم خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ مارس الماضي"، مضيفا أن المصريين على وعد بطفرة اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناه السويس.


وأضاف العربي، لـ"دوت مصر" اليوم السبت، أن مصر ما زالت تعاني من مواجهة الفساد الإداري المنتشر بأجهزة الدولة، في الوقت الذي لا تمتلك ميزة تنافسية في الصناعة، منوها إلى أن عجلة القيادة الفترة القادمة ستتجه للقطاع الخاص وللمجتمع المدني.


وتابع العربي أن "شركة (أيادي) ستطلق عددا من المشروعات الهامة خلال النصف الثاني من 2015، وستكون شريكا أساسيا في تنمية الفرافرة، موضحا أن العلاقة بين الشركة والدولة تقوم على الندية والشراكة وليس الإقراض، مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز 3400 كم بنسبة 20 % من إجمالي الطرق في مصر، مؤكدًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم إنجاز 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي في سنة واحدة.


وعن قانون الخدمة المدنية، قال العربي إن "القانون الجديد بديلا عن قانون 47 الذي مر عليه الزمن، مؤكدًا على أنه لن يضار عامل أو موظف ماديا أو وظيفيا من قانون الخدمة المدنية الجديد"، مشيرًا إلى أن الرئيس على رأس المهتمين بعودة الإعلام الرسمي للدولة لمكانته الطبيعية، كما شدد على ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمي والاقتصادي، ونجاح تجارب إذاعات راديو مصر و9090 يجب أن تعمم علي الإعلام المرئي، كما أنه لابد من ضم القنوات والإذاعات الناجحة لشركة خاصة بإدارة متخصصة، في ظل عدم استقرار الوضع المالي لماسبيرو.


ونبه العربي على أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات، مؤكدًا أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحده حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصوله ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن 7 مليار جنيه هو  عائد ماسبيرو.


وأشار العربي إلى أن الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى دولة خدمية ولوجستية محورية بحلول عام 2030، عن طريق تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات رقمية خلال فترة قصيرة قادمة، فيما أشار العربي إلى أن تأجيل الضريبة على أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسي بسبب ظروف البلاد الحالية، وأنه مطلوب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية.