قام فريق الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شرطة الاتصالات، بتنفيذ ضبطيات قضائية جديدة.

 تم ضبط مخالفة بعض الفروع التابعة لشركات المحمول، وتم غلقها ووقفها عن البيع لمدة شهر، وذلك في إطار تطبيق قرار الجهاز بقصر بيع شرائح المحمول الجديدة لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها لمدة ثلاث أشهر، ابتداء من 20 مايو الماضي، بهدف ضبط سوق الاتصالات المصري ومحاربة التلاعب وتزوير البيانات بعملية تسجيل خطوط المحمول الجديدة وما قد يترتب عليها من تأثير سلبي على الأمن العام.

وقال بيان صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات "لوحظ أن بعض الموزعين يتحايلون على قرار الجهاز باستبدال وتغيير شرائح المحمول وقد تم ضبطهم وعرضهم على النيابة، لأن هذا الأمر غير مسموح للموزعين".

وأوضح المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز مستمر في القيام بتنفيذ المزيد من الضبطيات القضائية بالتعاون مع شرطة الاتصالات على المخالفين، حتى يتم القضاء على ظاهرة تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة والالتزام بالمنظومة الإلكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، وأن أي مخالفة تحدث في هذا الشأن فهي تقع على عاتق ومسؤولية الشركة من الناحية المالية والقانونية.

وقد قام الجهاز بإرسال خطابات جديدة لشركات المحمول طالبا منها عدم السماح للموزعين ببيع أو استبدال أو تغيير أي شرائح، كما أخطر الشركات بضرورة الالتزام بجميع قرارات مجلس إدارة الجهاز، وأن أي مخالفات جديد يتم رصدها في محلات البيع أو الفروع المملوكة للشركات سيتم غلقها ومنعها عن البيع لمدة ثلاثة أشهر.

ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشركات بضرورة التعاون في ضبط آليات بيع شرائح المحمول وتدقيق البيانات الخاصة بالعملاء لما له من أثر إيجابي على الأمن العام.