قال أمين السر العام لجمعية المقاولين الإمارتين، جمال قاسم سلطان، في حوار لـ"دوت مصر"، إن الإمارات العربية المتحدة تعمل على دعم الاستثمار في البنية التحتية، وتعظيم القيمة المضافة لدى شركات الاستثمار العقاري في الإمارات، بما يمكنها من التوسع وتكوين كيانات ضخمة قادرة على المنافسة عالميا، والتوسع في أسواق الإنشاءات عربيا، ودوليا.

وأضاف : "قطاع العقارات في الإمارات، هو قاطرة التنمية والحصان الأسود الذي يهز عرش البترول في الاستحواذ على سوق الاستثمارات بالإمارات"، طارحا رؤيته العقارية لتطوير البنية التحتية في مصر، وسبل زيادة التعاون، وإلى تفاصيل الحوار..

بداية كيف يمكن تحقق شركات المقاولات العربية أقصى استفادة من الملتقى العربي للإنشاءات والمشروعات؟

الملتقى يمثل فرصة جيدة لتعزيز التعاون بين المقاولين العرب وتفعيل دورهم الهام في المشروعات العربية التي تطمح لها مخططات التنمية في العديد من الدول العربية.

وهذا المؤتمر يأتي كفرصة جيدة لتعزيز دور قطاع المقاولات على المستوى العربي والإفريقي، وبذل العديد من الجهود للتواصل مع الشركات العربية وتدعيم فرص انطلاقة المقاولين على لمستوى الداخلي والخارجي والتأسيس للنهوض للمستقبل بدعم عمل الشركات التي تمثل ذراع الدول في التنمية والنهوض.

وأود أن أوضح أن شركات المقاولات العربية أبدت خلال الفترة الماضية تطلع كبير للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، التي طرحتها الدول العربية وعلى رأسها مصر مؤخرا، في إطار تفعيل مخططات التنمية والنهوض الاقتصادى للمنطقة العربية وصياغة مبدأ التكمل العربي.

ويأتي الملقتى العربي للإنشاءات والمشروعات خلال الفترة الحالية، تفعيلا للاهتمام القائم من قبل الدول العربية في مشاركة مصر في نهضتها المستقبلية، كما يصب الملتقى بالأساس على خدمة ورعاية المقاولين العرب.

بداية كيف ترى السوق العقارية العربية؟

قطاع العقارات بشكل عام مجال يشجع على الاستثمار، لأنه بعيدا كل البعد عن المخاطر، وأكبر دليل على هذا ما حدث مؤخرا، حينما تراجعت أسعار خام النفط عالميا، وتراجعت البورصات لحد الانهيار، لولا أن القطاع العقاري استطاع أن يقود حركة تصحيح الأسواق العربية.

وفي رأيي فالسوق العقارية في العالم العربي، أضحى أكثر الأسواق رواجا وأكثر الاستثمارات جذبا للمستهلك، نظرا لما تتمتع به من كونها مخزن للقيمة.

وأرى أن السوق العقارية في مصر يحزوا خطى التحرر نحو العالمية، لكن لابد من تكوين كيانات كبيرة حتى تتمكن السوق العقارية في العالم العربي أن تخطو نحو العالمية بخطى واسعة.

والدول العربية، لا سيما الخليجية منها تشهد خلال العقد الأخير، نهضة عمرانية كبرى تعتمد بالأساس على شركات المقاولات، وأطالب بضرورة تكوين تحالفات بين شركات المقاولات العربية لتنفيذ المخططات التنموية لهذه الدول.

ماذا عن استحواذ الإمارات على أكبر شركات الاستثمار العقاري العربي؟

القيادة السياسية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على وعي تام بضرورة تنويع مصادر دخلها القومي وخلق كيانات اقتصادية تمكنها من ترك إنطباع لدي السوق العالمية، بأن دولة الإمارات انتقلت من مرحلة الاستهلاك لمراحل التصنيع.

وأيضا أصبح لها كيانات اقتصادية تعبر عنها في المحافل الدولية، إلى جانب ذلك فإن ما ساعد السوق الإماراتية على التطور والازدهار هو أنها بلد يعشق المعمار ويمتاز بتوافر الأراضي الصالحة للاستثمار العقاري، وبناء الوحدات السكنية، ومخزوم الأراضي لديها كبير مؤكدا أن حجم الاستثمارات العقارية في الإمارات يفوق الـ 500 مليار دولار أمريكي.

ماذا عن أسعار العقارات في الإمارات؟

تتنوع أسعار الوحدات السكنية بالسوق العقارية في الإمارات، لكنها في المجمل الغالب ترتفع أسعارها إذا ما قورنت بغيرها من الدول العربية والأجنبية، وأتوقع ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات خلال 2015 بما يقدر بـ25% من قيمتها الحالية.

كيف استطاعت الشركات الإمارتية العقارية السيطرة على نسبة كبيرة من السوق  العقارية العربية؟

الشركات العقارية الإمارتية عملت على إرضاء العميل واحتياجات المستهلك، وبذلت مجهودات في إرضاء العميل عبر دراسات تظهر احتياجات المستهلك وتعلمت كيف ترضي ذوقة.

هناك حالة من التقارب السياسي بين مصر والإمارات مؤخرا، فهل ترى أن استحواذ شركات العقارت الإماراتية على مشروعات في مصر بسبب هذا التقارب، ام أن السوق العقارية المصرية جاذب للاستثمار؟

المعروف عن الاستثمار أنه لا أب له، فلغة الاقتصاد لا تعرف سوى الأرقام والمكاسب المتبادلة، وهذا يعني أن السوق العقارية المصرية جاذب للاستثمار، وهناك نصف مليون وحدة سكنية، عجز في المعروض من الوحدات السكنية بمصر بسبب الزيادة السكنية.

كما أن مصر لديها مساحات واسعة من الأراضي لم تستغل بعد، وفي اعتقادي أن السوق العقارية في مصر، إن لم تكن جاذبة بما فيه الكفاية لما فكرت الشركات الإمارتية مثل "إعمار" و"أربتك" في النفاذ إليه، كما أن السوق المصرية إعتمدت عددا من القوانين التي تنشط السوق العقارية المصرية من خلالها.

في رأيك ماذا تحتاج السوق العقارية لتنافس على المستوى العالمي؟

لابد من توفير قاعدة بيانات للعاملين بقطاع المقاولات بجميع الدول العربية، تساعد بشكل كبير في تحسين مجال الاستثمار وتوفير فرص أفضل للشركات للعمل في المشروعات، ولابد من ضرورة تعميق التعاون بين الشركات العاملة بقطاع المقاولات في الدول العربية، وكذلك وضع إستراتيجية عربية لتطوير القطاع بشكل عام.

ومن المهم التركيز على دور القطاع الخاص كشريك هام للحكومات في تحسين معدلات التنمية، والاتحاد  يعمل على تعزيز الروابط بين المقاولين في الدول العربية، وتحسين مناخ العمل عبر المطالبة بتطبيق عقد "الفيدك" بجميع الدول العربية.

ما هي أبرز التحديات التي يعاني منها السوق العقارية في المنطقة العربية؟

التمويل يمثل مشكلة رئيسية في العديد من المشروعات الضخمة التي تحتاجها الدول العربية، وهذا يفرض على القطاع المصرفي ضرورة توفير تيسيرات كافية للمساهمة في تمويل المشروعات الضخمة، بما يعود بالنفع على الدول العربية، فالسوق الإماراتية بدا بالفعل في اعتماد تيسير إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية.

وكذلك مصر لجأت لنفس الأمر وهو حل مثالي للدول التي تحتاج تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بموازنات كبيرة وفي فترات قصيرة نسبيا، ومن أبرز التحديات التي تجابه القطاع خلال الفترة الحالية عدم توافر قواعد المعلومات، فضلا عن ضعف قدرته على المنافسة الدولية نظرا لاختلاف أساليب الطرح والإسناد والتعاقد بين الدول العربية نتيجة اختلاف الأطر التشريعية.

ألم يفت الأوان على تكوين اتحادات عربية وكيانات استثمارية كبرى؟

الأوان لم يفت على تكوين تحالفات بين شركات المقاولات المصرية والعربية ذات مخططات طويلة الأجل، وعلى اتحاد المقاولين العرب ضرورة العمل على ايجاد تشريعات في جميع الدول العربية تسمح بتكوين تلك التحالفات بين شركات المقاولات، والتي تمكن من المنافسة على تنفيذ المشروعات ليس بالمنطقة العربية فقط، ولكن بجميع دول العالم، فمصر تشهد نهضة عمرانية متكاملة خلال المرحلة الحالية، ولكنها تحتاج لتضافر جهود شركات المقاولات لتنفيذها.

ماذا عن مشكلة العشوائيات التي أضحت ظاهرة أساسية في بعض الدول العربية؟

ظهور أزمة العشوائيات في عدد من الدول العربية، وانتشرها بصورة واضحة بالقرب من العديد من المناطق والأحياء الراقية بتلك الدول، يعد أحد نتائج عدم التخطيط وانتشار البناء العشوائي دون تحديد خريطة كاملة لحدود المدينة، وبما يتلائم مع الوضع المستقبلي.

ولتلافى ظهور العشوائيات مرة أخرى في إطار عمليات التنمية العقارية التي تقام في العديد من المناطق الهامة بالدول تقتضي بعدم وجود خريطة هامة للتطوير تراعي الصورة المستقبلية للمدن، إلى جانب الاهتمام بدراسات المشروعات الجديدة، واحتياجات المدن الجديدة من توفير كامل الخدمات حولها.

وماذا عن دور الاتحاد في دعم صناعات المقاولات؟

للاتحاد دور هام في دعم وتطوير الصناعات المختلفة التي يرتبط عملها بازدهار نشاط المقاولات، ومن أهمها تطوير صناعة الحديد والأسمنت والصناعات المساندة للقطاع مثل تشكيل المعادن والصناعات الأسمنتية.