قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، اليوم الثلاثاء، إن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة للنفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية، ومضاعفة حجم صادراتها، لتصل لـ5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة.

ويشمل الاتفاق تحرير التجارة ورفع القيود والعوائق أمام السلع بين الدول الإفريقية الـ 26 أعضاء التكتلات الثلاث، والتي تضم أكثر من 625 مليون نسمة وتمثل نحو 62% من إجمالي الناتج المحلي الإفريقي والذي يصل إلى 1.2 تريليون دولار.

?وأشار عبد النور إلى أنه بدراسة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية فقد تبين بأن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الـ25 لتصل إلى 5 مليارات دولار، خلال الثلاث سنوات القادمة، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال عام 2013، أي أنه سيتم مضاعفة الصادرات بنسبة 100%.

وقال الوزير خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من رؤساء منظمات الأعمال، إن مصر تسعى لتعظيم استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق، والذي سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس إيجابيا على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشعوب دول شرق القارة الإفريقية.

ولفت الوزير إلى أن هذا سيتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومة أو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة، في تنمية صادرات مصر إلى إفريقيا وبصفة خاصة إلى أسواق دول تجمع السادك ومن بينها أنجولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا، والتي تصل وارداتها إلى ما يزيد عن 7 مليارات دولار سنويا، في حين لا تتعدى صادرات مصر إلى تلك الدول حاجز الـ 42 مليون دولار فقط ، وتتركز أهم القطاعات التصديرية لهذه الدول في البترول غير الخام والغازات البترولية ومصنعات الحديد والصلب ومنتجات هندسية خاصة التليفزيونات وكذا الأسلاك والكابلات.

وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق فإنه سيتم تحرير تجارة السلع تدريجيا بين الدول الأعضاء، مع إرجاء مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات إلى مرحلة لاحقة، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن عدد من المحاور الرئيسية، منها تطوير آليات التجارة الإقليمية بين دول التكتلات الثلاث من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول.