أبلغت مصادر صينية، أن الهيئة المنظمة لقطاع البنوك في الصين، حذرت من تنامي المخاطر الائتمانية بفعل القروض العقارية وديون الحكومات المحلية، وأشكال التمويل غير التقليدية، وهو ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها بكين للحيلولة دون وقوع الاقتصاد المتباطئ في قبضة الديون العالية المخاطر، وفقا لما ذكر بوكالة "فرنس برس"، وفي  كلمة ألقاها شانغ فو لين، رئيس اللجنة التنظيمية للبنوك الصينية، خلال مؤتمر في أوائل مايو.

وقال شانغ، بحسب المصادر، إن حجم الديون المتعثرة في الربع الأول من السنة بلغ بالفعل 56%، من إجمالي العام الماضي. لافتا إلى أن أشكال الائتمان غير التقلديية، وهي في العادة إشارة إلى أدوات مثل القروض المسندة وخطابات الائتمان، تتنامى هي الأخرى.

ويشهد نمو الاقتصاد الصيني تباطؤا، وتكافح بكين للموازنة بين هدفين هما تعزيز الأوضاع المالية للحكومات المحلية وتشجيع البنوك التجارية على تقديم مزيد من القروض إلى "الاقتصاد الحقيقي" أي الشركات التي تستثمر في النمو لا المضاربة في أسواق الأصول.

وذكر شانغ، أن المخاطر الائتمانية تنامت في البنوك التجارية الصينية في الربع الأول، إذ بلغ إجمالي القروض الرديئة 982.5 مليار يوان (158.44 مليار دولار) بزيادة 139.9 مليار يوان عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل نسبة القروض الرديئة إلى 1.39%.