استبعدت الحكومة اليونانية، التي يترأسها حزب "سيريسا" الراديكالي اليساري، تقييد حرية الحصول على الحسابات المصرفية، في حال لم تتحقق طفرة في المفاوضات المضنية مع الدائنين ونفاد الأموال من البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جابرييل ساكيلاريديس، في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، "إن احتمالية الرقابة على رأس المال لا وجود لها ببساطة شديدة".

وجاءت تصريحات ساكيلاريديس، في أعقاب تصريحات صادرة من أحد النواب المعارضين البارزين، والتي أشار خلالها إلى إمكانية فرض ضوابط على رؤوس الأموال في غضون الأسبوع المقبل "الأول من يونيو" أو في وقت لاحق لو تخلفت الحكومة عن سداد القرض المستحق لصندوق النقد الدولي.

ونجت اليونان، على مدى السنوات الخمس الماضية، معتمدة على قروض الإنقاذ من صندوق النقد الدولي وشركائها الأوروبيين، غير أن القروض تم تجميدها في انتظار المفاوضات بشأن إجراء إصلاحات اقتصادية جديدة في البلاد، العالقة بشأن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة.