اعتمد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات، وذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات في مصر، وما أقرته إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدني من أحقية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وضع لائحة جزاءات تكون أحكامها سارية وملزمة بالنسبة لجميع المرخص والمصرح لهم بالعمل في مجال الاتصالات بما فيها التراخيص السارية وقت العمل بها.

كما قرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر في 17 /5 /2015، بشأن الموافقة على إصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز على الجهات المرخص والمصرح لها في مجال الاتصالات في مصر، بناء على ما عرضه الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ذلك بحسب بيان الوزارة اليوم الإثنين.