ترددت فكرة إنشاء مؤشرات للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الآونة الأخيرة، وهي تلك المؤشرات التي لا تتعامل مع أنواع المنتجات التي يقع حولها جدل فقهي، منها على سبيل المثال "شركات الدخان، والسياحة والفنادق، والشركات التي تتعامل بالقروض"، حيث يتم استبعاد هذه الشركات من تلك المؤشرات.

والتقى "دوت مصر" رئيس شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أسامة مراد، والذي قال بدوره إن:" أدوات ما يطلق عليها بالإسلامية متوفرة منذ سنوات عديدة، والرواد في هذا المجال بنوك الدول الغربية، وهم أكبر من يصدر صكوك ومؤشرات إسلامية".

وأضاف أن فكرة مؤشرات الشريعة الإسلامية جيدة، ومرحب بها وبأي أفكار جديدة، وذلك لأن هناك بعض الصناديق الإسلامية في مصر تستثمر في سوق المال المصري، وبعض الصناديق الخليجية الإسلامية تستثمر في مصر أيضا، وتحتاج هذه الصناديق إلى مؤشر يقيس أدائها للأسهم التي بنطبق عليها معيار الشريعة الإسلامية. 

ولفت إلى أنه ليس هناك أي مانع من إصدار مثل هذه المؤشرات، ولن يكون هناك أي ضرر منها، بل بالعكس ستكون إضافة للسوق، وستعمل على دخول عينة جديدة من المهتمين بالسوق من ناحية الاستثمار الإسلامي، موضحا أن هذا المؤشر سيكون مقتصرا فقط على الأسهم التي ينطبق عليها معيار الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن كل مؤسسة شرعية لديها معيار مختلف لما هو إسلامي وغير إسلامي، ومن الممكن الاتفاق على حد أدنى من انطباق المواصفات على الشركات، مضيفا:" كانت هناك مبادرة من بنك فيصل الإسلامي، والبنك الأهلي المصري، للعمل على إصدار هذه المؤشرات واعتمادها من البورصة".

وتابع:" تم تكوين لجنة شرعية مختصة بهذا الموضوع، وكان الشيخ خالد الجندي أحد أعضائها، وكان الهدف الأساسي منها هو تكوين صناديق استثمار إسلامية، بمعنى أن الصندوق لا يتعامل مع الشركات التي يصدر عنها فتوى من اللجنة الشرعية، ولكن لم تلاق هذه المبادرة أي نجاح".