قال صندوق النقد الدولي إن قرار الحكومة المصرية بتأجيل الضريبة المستحقة على أسهم البورصة؛ ليس في صالح الاقتصاد المصري، إذ يتسبب في خفض العجز، ما سيضر بالأشخاص غير القادرين على تحمل التكلفة.

ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية عن كريس جارفيس، رئيس بعثة القروض في مصر، قوله في رسالة إلكترونية تعليقا على القرار:" نشعر بخيبة أمل لتأجيل ضريبة الأسهم بالبورصة"، مشيرا إلى أن القرار يعني أن تكلفة خفض العجز فى الميزانية سيدفعها المواطنون، إلا أن الضريبة التي رفعت لزيادة الايرادات كانت عادلة".

ولفتت الشبكة إلى أن مؤشر الأسهم EGX 30 ارتفع في عامين تقريبا بعد قرار تأجيل الضريبة المستحقة على الأسهم الصادر يوم 18 مايو بنسبة 10%، فيما يقول المسؤولون إن القرار يهدف لجعل سوق الأسهم المصري أكثر قدرة على المنافسة.

وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة كافحت لحصد مزيد من الأموال من المصريين الأغنياء، كما أنها سعت إلى تقليل العجز بالميزانية، والذي يعد أكبر عجز بميزانية دولة في الشرق الأوسط، ففي مارس الماضي ألغى المسئولون رسوم إضافية تقدر بنحو 5% على المصريين الأعلى دخلا.

وقالت إن مصر توصلت إلى اتفاق بشأن قرض البنك الدولي مرتين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك في 2011، إلا أنها سحبت الطلبات واستعانت بحلفائها من دول الخليج، طلبا للدعم بمليارات الدولارت، لتلبية احتياجاتها المالية، بدلا عن صندوق النقد الدولي.