عن ضريبة أرباح راس المال، منذ إقرارها وحتى التأجيل، وعن إصدار قانون جديد لسوق المال، وما يجب أن يتضمنه هذا القانون.. أجرى "دوت مصر" هذا الحوار مع رئيس شركة "أكيومن" لتداول الأوراق المالية أسامة مراد.

ما الذي يحتاج إليه سوق المال خلال الفترة المقبلة؟

أجاب مراد على هذا السؤال في صورة طلب، ويؤكد أن كل من لهم علاقة بسوق المال متفقين عليه، وهو إصدار قانون جديد لسوق المال، مشيرا إلى أن القانون الحالي مر عليه أكثر من 20 عاما، وبدلا من الترقيع والحذف الأفضل إصدار قانون جديد، مؤكدا أن الرئيس الحالي لسوق المال كفيل بما لديه من خبرة ونظرة شمولية، أن يخرج بهذا القانون، معتقدا أن هناك مشروع قانون موجود وجاهز ولكن ينقصه الأولوية التشريعية، وبعد هذه الأزمة التي تعرض لها سوق المال، يرى أنها ستكون دفعة بسوق المال إلى قائمة الأولويات.   

وأوضح مراد، بعض الأمور والبنود التي يجب أن يتضمنها هذا القانون الجديد، مشيرا إلى أن هذه مطالب شخصيه منه، بعد أن أعلن وزير التموين خالد حنفي، عن إنشاء صوامع والحديث أيضا عن تخصيص بورصة للسلع، فلابد أن يكون ضمن القانون الجديد ما يتعامل مع مثل هذه البورصة، ولابد أن تكون موجودة هذه القوانين قبل أن يكون هذا واقع، حتى يتم تدريب العاملين والمنظمين والرقابيين في ذلك السوق الجديدة، 

كذلك يستوجب إعادة النظر في البند العقاري لأن النتائج لسيت بحجم السوق العقاري، مشيرا إلى أن السوق العقاري في مصر من أنشط الصناعات، لافتا إلى أن مساهمة قطاع التمويل العقاري في هذا النشاط ضعيفة، وبالتالي وهذا يدل على أن هناك ما هو غير واضح أو ما يحتاج إلى تعديل، أيضا هناك مشاكل في البورصة بين العقد شريعة المتعاقدين، وعلاقة الشركة بالعميل، ففي الأسواق الخارجية والمنافسة تكون هذه العلاقة واضحة والكل يتمتع بحقوقه وواجباته، بينما في مصر تميل أكثر لكفة المستثمر، وهو ما خلق الفرصة لبعض المستثمرين المعروفين بأن يطغوا على حقوق الشركات وتحتال على الشركات من كثرة القيود على الشركات.

أضاف أنه في عام 2015، وفي عصر العولمة، من المؤسف أن لا يستطيع المصريون شراء أسهم خارج مصر، أيضا لا يصح أن تكون مصر أكبر مستورد للقمح في العالم ورابع أكبر مستورد ذرة وثاني أكبر مستورد سكر، وهناك أيضا السودان الشقيقة لا تستطيع أن تبيع سلعها، وحجم التجارة التي تعبر قناة السويس، وليس لدينا سوق سلع منضبطة، مشيرا إلى أن جزء من المطلوب هو علاج تشوهات سابقة والمطلوب أكثر هو منظومة مستقبلية شاملة تستوعب الرؤية المستقبلية.

ماذا عن الضريبة وتأجيلها لمدة عامين؟

قال مراد إن الضريبة فرضت منذ أكثر من 10 أشهر بموجب قانون تم إصداره، ومنذ ذلك التاريخ ومجتمع سوق المال يقوم بمعارضة شديدة لهذه الضريبة، وانخفضت البورصة قيما وتداولا، ثم على أثر الأخبار الإيجالية من تمويل قناة السويس وزيارات الرئيس السيسي الناجحة، ارتفعت البورصة مرة أخرى، ولكن تأجلت اللائحة التنفيذية.

وقبل المؤتمر الاقتصادي أصدر الرئيس قانون يقلل العبء الضريبي على المجتمع بصفة عامة وعلى مجتمع الأعمال بصفة خاصة، ووضع حد أقصى للضرائب 22.5%، مما أشاع التساؤل لدى العاملين بسوق المال، ولكن سرعان ما قامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب باستبعاد سوق المال من هذا القانون.

بعد ذلك ظهرت اللائحة التنفيذية للقانون وصدرت أكثر إرباكا للعاملين بالسوق على المستوى المحلي والعالمي، أدت إلى تدني أحجام تداول السوق، وأصبح ضعيفا وكاد أن يصبح هذا السوق غير موجود، فأي سوق مهما كان نوع السلع الذي يعرضها إذا كان خاليا من البضاعة والسلع أو ليس به الكثير، فيوصف بأنه سوق غير كفء، ضعيف أو كما يعرف بلغة سوق المال سوق "ضحل"، وصح ما هو عكس ذلك.

وتأتي بعد ذلك تصريحات وزير المالية، والتي وصفها الكثير بالطامة الكبرى، قائلا: "السوق يتعرض إلى تذبذبات طبيعية والتراجعات 2% فقط، وكذلك وصفه للبورصة بأنها أوضة وصالة، وهذا ما أثار حفيظة المهتمين وغير المهتمين بسوق المال".

شطب  سهم المصرية للاتصالات

جاء شطب سهم المصرية للاتصالات من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ليؤدي إلى إنهيار السهم وذلك بعد ن تراجع بنسبة 30%، في 3 أيام تقريبا، فأصبحت الخطورة ليست فقط في أحجام تداول السوق التي تتراجع، بينما بخروج إحدى الشركات أصبح من الممكن أن تخرج مصر كلها من المؤشر، ومن هنا بدأت الوقفة الجماعية لكل من يعمل ويستثمر بسوق المال، واستجابت الحكومة من خلال رئيسها المهندس إبراهيم محلب بقراره تأجيل الضريبة.

ماذا بعد تأجيل الضريبة هل انتهت وأصبحت في طور الإلغاء؟

بدأ مراد  جوابه على هذا التساؤل بقوله "الافتراض هو الواقع"، بمعنى أن مجتمع سوق المال تعامل مع هذه الضريبة أنها ألغيت، موجها رسالة إلى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، يطالبه فيها بصدور قرار بإلغاء الضريبة، حتى لا يصبح التأجيل حاجزا بين المستثمرين والسوق، وتكثر التساؤلات ماذا بعد التأجيل؟، وما الغرض منه؟، مشيرا إلى أن السرعة في اتخاذ هذا القرار وإلغاء الضريبة ستكون مفيدة وإيجابية لسوق المال، ولفت إلى أن هناك جزء تم تأجيله دون جزء آخر، وهو الضرائب على التوزيعات لم تؤجل وقيل أنها لم تكن ضمن الوعاء الضريبي، فهذه الجزئية تحتاج إلى تعديل تشريعي.

هل قرار التأجيل في صالح أشخاص معينة؟

استهل حديثه في الجواب على هذه السؤال بـ:"إحنا من هواة نظرية المؤامرة في كل المجالات"، وسواء كان هذا حقيقي أم لا، "أنا مش بتاع نظرية مؤامرة"، مشيرا إلى أن أي قرار في العالم هناك من يستفيد منه، وأي عدم قرار أيضا هناك من يستفيد منه، فمن لديه استثمارت في أسهم فهو مستفيد، ولفت إلى أنه ليس مهما من استفاد ومن لم يعد عليه القرار باستفادة، لكن الأهم هو الوطن هل استفاد أم لا، موضحا أن قيم العملة الأجنبية التي دخلت إلى مصر عن طريق البورصة بعد قرار التأجيل وخلال جلستين تداول فقط، إذا كانت ستعود بالإيجاب على أشخاص معينة فهذا أيضا استفادة للوطن عن طريق الشركات التي يملكونها والمشاريع التي ينفذوها في مصر، نافيا الاعتقاد الذي يقول أن هناك ما كان يعلم بقرار التأجيل قبل صدوره.

وأشار مراد إلى أن السوق كانت تسيطر عليه حالة من الانهيار بجلسة الأحد 17 مايو 2015، وظهرت عمليات بيع كثيفة، وفي هذه الأجواء كان هناك عملاء يشترون في السوق، فليس هذا معناه أنهم يعلمون بقرار التأجيل، ولكن يتبعون قاعدة "أمشي عكس التيار" وهو الشراء في الوقت الذي يغلب عليه البيع والاحتفاظ بالأسهم، حتى تتحسن الأوضاع وترتفع أسعار هذه الأسهم ومن ثم سيكون قد حقق مكاسب.