عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان، اجتماعا مع لجنة إدارة الأصول، وذلك لاستعراض مؤشرات نتائج الأعمال لشركات قطاع الأعمال العام، وموقف خطة إعادة هيكلة الشركات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الاستثمار، في بيان له، اليوم السبت، على أن المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية والتي تعتبر الإجراء الأول من إجراءات خطة إعادة الهيكلة أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات خلال فترة التسعة شهور من العام المالي الجاري، حيث أظهرت المؤشرات الخاصة بالشركات التابعة تحسنا ملحوظا في أغلب شركات القطاع من ناحية الربحية، وأيضا تطور إيرادات النشاط التجاري ومؤشرات الإنتاجية وكفاءة التشغيل.

وأظهرت مؤشرات الأداء تحسن أرقام ايرادات النشاط الجاري لإجمالي الشركات التابعة، حيث بلغت إيرادات النشاط الإجمالية للشركات التابعة 38 مليار جنيه، بالمقارنة بإجمالى 33 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 5 مليار جنيه تمثل نسبة 15%.

كما حققت محفظة شركات قطاع الأعمال العام في مجملها عن التسعة شهور، صافي ربح بلغ 1.64 مليار جنيه بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة، بالمقارنة بصافي ربح عن الفترة المقارنة من العام الماضي بلغ 0.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه تمثل قرابة ثلاثة أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة 231% .

وناقش سالمان، موقف خطة إعادة هيكلة الشركات، والتي تهدف إلى تطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم، وعدم استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة في شركات قطاع الأعمال.

واستعرض مراحل خطة إعادة الهيكلة للشركات والمتمثلة في التقييم والدراسات التشخيصية للشركات، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة كيفية استغلال هذه الأصول بما يعود بالنفع على الشركات من خلال مشاركات بين شركات قطاع الأعمال العام، ووضع معايير تقييم الأداء وتصنيف الشركات، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.