أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع العقد الثالث من عقود الشراكة لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية، الذي عقد بشرم الشيخ منتصف مارس الماضي، مؤكدا أن النسبتين الخاصتين بإيرادات المشروعين اللذين تم توقيعهما أمس الأول، تعدان الأكبر للحكومة المصرية طوال السنوات الماضية. 

وقال مدبولي، في بيان الجمعة، إن عقد الشراكة الثالث سيتم توقيعه خلال الأسبوع المقبل، بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه، وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه، وسيتم توقيعه مع إحدى كبرى شركات التطوير العقاري المصرية.

وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في مدينة القاهرة الجديدة، مضيفا "سيتم توقيع عقود الشراكة المتبقية تباعا، خلال أسبوعين على الأكثر، قبل المدة المحددة لمذكرات التفاهم". 

وحول العقدين اللذين تم توقيعهما أمس الأول، أكد وزير الإسكان أن عقد الشراكة بالنسبة للدولة ينقسم إلى مبلغ مالي، ويمثل الحد الأدنى من الأرباح، إضافة إلى نسبة كحصة عينية من جميع المنشآت، موضحا أن حجم الاستثمارات في المشروعين تصل إلى 50 مليار جنيه، بمتوسط سنوي يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه.

ولفت إلى أنه سيتم توفير فرص في هذه المشروعات، بنسبة 1.5 فرصة عمل مباشرة لكل وحدة سكنية، و3 فرص غير مباشرة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستشجع على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، والعمل على زيادة الطاقات في بعض المنتجات.

وتوقع وزير الإسكان أن يصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء –من القطاعات كثيفة العمالة– هذا العام، إلى 20 %، بزيادة 4 % عن العام الماضي بسبب هذه المشروعات. 
وأوضح أن المشروع الأول، والخاص بـ 500 فدان في مدينة القاهرة الجديدة، سيحقق إيرادات تبلغ 35 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة منها 40 % وبما لا يقل عن 10 مليارات جنيه.

وأضاف مدبولي أن هذه النسبة تنقسم إلى جزءين، الأول سيكون مقابلا لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 10 مليارات جنيه، تمثل 28.4% من إجمالى إيرادات المشروع، والجزء الثاني يمثل 11.6% من إجمالي إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع من أنشطة سكنية، وخدمية وترفيهية. 

أما المشروع الثاني بمساحة 470 فدانا، فسيحقق إيرادات تبلغ 24 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة فيه نسبة 30% من إجمالى الإيرادات، وبما لا يقل عن 4 مليارات و800 مليون جنيه، وتنقسم هذه النسبة إلى جزءين، الأول منهما مقابلا لقيمة الأرض في صورة حصة مالية، قيمتها 4.8 مليار جنيه، تمثل 20% من إجمالي إيرادات المشروع، والجزء الثاني يمثل 10 % من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع .