توقع مسؤول كبير بوزارة المالية وصول الدين الخارجي المصري إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقابل 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال المصدر المسؤول، في تصريح لـ"دوت مصر" الخميس، إن المساعدات الخليجية التي تلقتها مصر الشهر الماضي البالغة قيمتها 6 مليارات دولار، بجانب السندات الدولارية، التي ستطرحها الحكومة في الأسواق الدولية الشهر المقبل، سترفع الديون الخارجية إلى 48  مليار دولار، ولكنها ستقلص في نفس الوقت الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري إلى أقل من 8 مليارات دولار.

وأضاف أن الدين الخارجي انخفض بنحو 4.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نتيجة زيادة المسدد من القروض والتسهيلات، ما أدى إلى تراجع رصيد الدين بما يعادل 3.1 مليار دولار، إلى جانب تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق ليصل الدين إلى 41.3 مليار دولار مقابل مقابل نحو 46.1 مليار دولار نهاية يونيو 2014.