قال مستشار وزير الاستثمار، شريف عطيفة، إن التعديل الذي طرأ على قانون الاستثمار، عالج العديد من المعوقات والتحديات التي كانت تمثل عقبة أمام المستثمر، موضحا أن الشباك الواحد لاستصدار التراخيص سينهي بشكل كبير، تكدس المواطنين في المصالح الحكومية، وتعطل أعمالهم.

وأضاف خلال  ندوة عقدتها الغرفة الألمانية لمناقشة قانون الاستثمار، أن القانون عالج أيضا مشكلة استصدار تراخيص بناء الشركات والمصانع التي كانت تحتاج إلى وقت طويل لاستصداره، لافتا إلى أنه مع تطبيق اللائحة الجديدة سيستغرق ذلك 3 أيام فقط، وأنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد أول يونيو المقبل.

وأوضح أن التعديلات شملت إضافة وإدخال بعض الكلمات على بعض المواد، وهي إضافة كلمة "رسوم" في المادة 92، لتصبح "رسوم ومقابل خدمات"، والمادة الرابعة التي أشارت إلى الفقرة الأولى من المادة 14 التي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005، لذا وجب استدراك ذلك.

وشدد عطيفة على سعي الحكومة إلى حل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لحل كافة العراقيل التي تواجه المستثمرين حاليا.

وأشار إلى أنه من المتوقع تحقيق نحو 4 % معدلات نمو بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى توفير نحو 26 مليار جنيه من عجز الموازنة نتيجة رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية، والبدء في مشروعات عملاقة مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وإضافة 3000 كليو متر لشبكة الطرق في مصر، ومشروع المليون فدان.

و أعلن أن الحكومة ستطرح إستراتيجية خاصة بتنمية إقليم الصعيد، من المقرر أن يتم الإعلان عنها في مؤتمر سيعقد في سبتمبر المقبل.